بعد إيطاليا وتونس نظمت “جمعية الصحافة الأوروبية من اجل العالم العربي ” ندوة في مجلس النواب الفرنسي تلتها طاولة نقاش بعنوان ” تونس على مفترق طرق ” وهي الثالثة والأخيرة بعد ندوة مماثلة في روما وجولة على ممثلي المجتمع المدني في تونس وذلك لمناسبة انتخابات السادس والعشرين اوكتوبر.
شارك في ندوة باريس التي نظمت بالتعاون مع “اتحاد الصحافيين المستعربين في فرنسا ” و”معهد الافاق والامن في أوروبا ” للدراسات الاستراتيجية ،سياسيون وأساتذة جامعيون وخبراء اقتصاد وإعلاميون
استهل الندوة رئيس “معهد الافاق والامن في أوروبا ” امانويل دي بوي فتحدث عن الرهانات والأفاق المستقبلية لتونس وتوقع ان تؤدي الانتخابات التشريعية الى ازمة دستورية بسبب احتمال عدم حصول أي حزب على الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة واضطراره لإقامة تحالف مع أحزاب وقوى سياسية غير متجانسة ولا تجمعها أي برامج او توجهات سياسية موحدة كما هو الحال بين حزبي “النهضة “و”نداء تونس ” المرجحين للحلول في مقدمة المرشحين. امانويل دي بوي لاحظ ان الدستور الجديد يحدد هوية تونس وانتماءها وأسف لان الدستور لم يلحظ انتماء تونس المتوسطي بل اكتفى بالقول انها بلد عربي افريقي
النائب في البرلمان الفرنسي والأمين العام للجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي فيليب فوليو راى انه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في تونس وما يحدث في دول الشرق الأوسط عموما وفي دول الجوار خصوصا أي ليبيا التي تشهد اضطرابات امنية وراى ان منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة صعبة واكد النائب فوليو حق كل شعب من شعوب المنطقة والعالم بالتعبير عن طموحاته وتطلعاته في عملية ديمقراطية سليمة كما قال ولكنه حذر من خطر انتشار موجة الإرهاب والعنف وشدد على الارتباط الوثيق بين الامن والاقتصاد واعتبر انهما عاملان اساسيان لتحقيق الاستقرار ونبذ العنف. النائب فوليو تحدث عن ضرورة قيام أوروبا بدور مسؤول في مساعدة دول الربيع العربي ومنها تونس التي تشكل نموذجا للثورات العربية ولكنه اسف لعجز أوروبا عن تلبية حاجات هذه الدول وعن القيام بدورها كاملا بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا
وفي مداخلته المفصلة عرض وزير التربية التونسي الاسبق حاتم بن سالم للازمات التي تعيشها تونس والتي تعود جذور بعضها الى العهود السابقة فتحدث عن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالمقلق جدا وهو يحتل أولوية الاهتمامات لدى الشعب التونسي الى جانب مشكلة الإرهاب وفقدان الامن . الوزير بن سالم قال ان التضخم بلغ سبعة بالمئة وان الطبقة الوسطى سائرة نحو الزوال وان العجز في الموازنة وفي ميزان الصادرات يشكل خطرا داهما على الاقتصاد التونسي . وإذ راى في التغيير ظاهرة ديمقراطية وسليمة اعتبر ان الطبقة السياسية التي افرزتها الثورة تضم جيلا من الشباب لم يتمرس بالسياسة ويفتقد الى الخبرة والتجربة ولا بد من مواكبته لكي تتم عملية الانتقال بين الجيلين القديم والجديد بطريقة سلمية . ولكنه اسف لكون الدستور الجديد لم يترك أي صلاحيات عملية لرئيس الجمهورية وان بعض مواده قد تعطل الحياة السياسية مستشهدا لذلك بمادة تلغي العملية الانتخابية في حال وفاة احد المرشحين
الوزير بن سالم التقى في تشخيص الوضع الاقتصادي والدستوري مع الأستاذ الجامعي والنائب السابق لرئيس رابطة حقوق الانسان في تونس الدكتور مصطفى تليلي الذي اعتبر ان الاقتصاد هم أساسي ولكنه تخوف ان تلجا النهضة الى استخدام العنف في حال خسرت الانتخابات التشريعية وقال ان خطر الإرهاب جاسم وما يحدث في ليبيا قد تكون له انعكاسات على تونس . الدكتور تليلي راى ان النهضة تنظر الى السلطة على انها غنيمة تريد الحفاظ عليها وقد تلجأ من اجل ذلك الى أساليب “غير ديمقراطية” لان النهضة لن تخرج ، بحسب راية قوية من هذه الانتخابات ، واعتبر ان االدستور الجديد هو نتيجة نضال المجتمع المدني وإرادته الصلبة في الحفاظ على مكتسباته الاجتماعية والمدنية .واعرب عن ثقته بيقظة المجتمع المدني المستعد للدفاع عن مكتسباته ومنها حرية التعبير الواسعة التي تتجلى في حرية الصحافة
اما الدكتور محمد عزيزة الدبلوماسي السابق في اليونيسكو ورئيس جمعية “متوسط واحد وعشرين ” فقد دعا الى اخذ العبر من المرحلة الانتقالية في السنوات الثلاث الماضية ومن حكم الترويكا وحكومة التكنوقراط وراى ان العملية الانتخابية الحالية هي في طريق مسدود بسبب تشتت أصوات الناخبين وعدم قدرة أي حزب على تحقيق فوز مطلق يؤهله لتولي السلطة من دون إقامة تحالفات وستكون على الأرجح غير تحالفات غير متجانسة بين خصوم كما قال
الدكتور عزيزة رسم صورة قاتمة ناجمة عن حكم السنوات الثلاث الماضية فقال ان ههذ السلطة وصلت الى فشل اقتصادي كبير وان صورة تونس مهتزة ومستضعفة وان لدى الشباب شعور بان ثورتهم قد صودرت منهم ولكنه بالمقابل أشاد بنجاح الحوار الوطني وبالتوصل الى تبني دستور جديد وان التقدم الكبير في وضع الحريات العامة وحرية التعبير.
اما مؤسس الموقع الالكتروني “الراي الدولي” ميشال توب فقد وصف الانتخابات التشريعية بالرهان الأساسي لمستقبل تونس واعتبر ان حكم الترويكا افضل بكثير من حكم النهضة ومن سعيها للسيطرة الكاملة على المجتمع التونسي واعتبر ان تبني الدستور الجديد هو نتيجة تصميم ونشاط المجتمع المدني ولكنه عبر عن اسفه لان هذا المجتمع لم يستطع ان يجمع ناشطيه على لائحة انتخابية واحدة تسعى للفوز بالسلطة ومع ذلك عبر ميشال توب عن تفاؤله بمستقبل تونس وأشاد بالقدرات الهائلة لشعبها
الدكتور محمد العربي حواط الباحث في المجال الاستراتيجي راى ان تونس تعيش ازمة إعادة تنظيم مؤسساتها ومجتمعها المدني بسبب ارتفاع مستوى درجة العنف وبسبب التفجيرات والاغتيالات السياسية واعتبر ان ” انصار الشريعة” اعلنوا الحرب الشاملة على السلطة وليس على حركة النهضة فقط ورسم صورة قاتمة للوضع في ضؤ التحديات الأمنية والاقتصادية وحمل حكم الترويكا مسؤولية بعض المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البلاد بسبب ارتكابها اخطاءا كبيرة كما قال
الكتور حواط اتهم أيضا المتشددين الإسلاميين على اختلاف تنظيماتهم باللجؤ الى العنف وباستخدام الجوامع لبث التزمت والظلامية وصولا الى اهدافهم بإقامة الخلافة وقال ان الشعب التونسي ضد الظلاميين والتكفيريين ولكنه ليس ضد الدين الإسلامي وطالب بوضع استراتيجية عامة للتنمية والتطوير والتوعية عبر الارشاد والتعليم والتثقيف