قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي مساء امس الاربعاء ترك الهيئة الادارية التي انطلقت امس مفتوحة الى يوم السبت القادم في انتظار توقيع رئاسة الحكومة على اتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ علما بان وزير المالية سليم شاكر قام بالتوقيع عليها يوم أمس 02 سبتمبر
وانقسم المجتمعون حول الخيار الامثل لحمل الحكومة على التوقيع فالشق الاول يؤيد عودة مدرسية عادية ثم الدخول في التحركات الاحتجاجية انطلاقا من الأسبوع الثاني لكن شق ثان يطالب بمقاطعة العودة المدرسية منذ البداية مع ترك الباب مفتوحا لخيارات اخرى تكون تصاعدية
وحسب مصادر نقابية تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فقد التحق امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل باجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للتعليم الثانوي وقد طالب المجتمعين بضرورة البحث عن وفاق مع سلط الاشراف يسمح بعودة مدرسية سلسلة مؤكدا ان الاتفاق في طريقه الى الامضاء من قبل رئاسة الحكومة بعد ان وقع عليه وزير المالية
وقال العباسي متوجها لاعضاء النقابة بان يراعوا صورة الاتحاد لدى الرأي العام الوطني التي اصبحت محل انتقادات بسبب الخلافات القائمة بين سلطة الاشراف وعدد من النقابات
وبالامس اجتمع أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة عضو المركزية النقابية سامي الطاهري بهدف وضع خطة للتحرك اذا لم يتم امضاء الاتفاقية الاخيرة والتي تفعل مطالب القطاع. ولم تستبعد مصادر النقابة إمكانية الإعلان عن قرارات تخص العودة المدرسية اذا لم يتم امضاء الاتفاقية. أساتذة التعليم الثانوي توعدوا الوزارة بعودة مدرسية ساخن