من المنتظر ان يشرف اليوم الاثنين الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مجلس وزاري حول الخطة الوطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية
وكان الصيد أعترف يوم 5 جوان الماضي أمام مجلس نواب الشعب باستفحال ظاهرة التجارة الموازية والتهريب مما اثر سلبا على موارد الدولة بخسائر تجاوزت المليار دينار سنويا وتنافسية المؤسسات الاقتصادية.
وحسب الصيد فقد أصبحت ظاهرة التهريب منظمة أكثر من قبل من خلال تنظيمات طورت من عملها من تهريب البضائع إلى المواد الخطرة والأسلحة، مبينا أن التحريات أثبتت أن هناك عددا من المهربين استغلوا الاحتجاجات السلمية لتوتير الأوضاع بهدف تشتيت الوحدات الأمنية للتغطية على ما يقومون به من عمليات تهريب.حيث تم تسجيل خلال الأشهر الأربعة الأولى 268 قضية في مقاومة التهريب.
وكان اخر مجلس وزاري للنظر في الخطة الوطنية لمقاومة التهريب انعقد في افريل 2014 باشراف رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة وقد تمت خلاله المصادقة على توصيات تشمل خاصة اعتماد الخطة الوطنية المقترحة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية.
وترتكز هذه الخطة على ثلاث نقاط أساسية أولها التدخلات الميدانية وخاصة المراقبة و ثانيا تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة و ثالثا التعريف إعلاميا بخطورة الظاهرة وخاصة بانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني.
كما اقر المجلس الوزاري تكوين لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع التقارير الدورية إلى رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.