ينظر اليوم مجلس وزاري مضيق في قضية المسالك الحدودية وذلك بهدف ايجاد حلول ملائمة لتدفق البضائع والاشخاص على المعابر
ويأتي هذا المجلس بعد الزيارة التي أداها الصيد لثلاثة معابر حدوديةيوم 11 أوت الماضي
وتتمثل هذه المعابر الحدودية في معبر ساقية سيدي يوسف بالكاف و المعبر الحدودي بمنطقة حزوة التابعة لولاية توزر والمعبر الحدودي بمنطقة بوشبكة بمعتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين.
واتخذ رئيس الحكومة بالمناسبة مجموعة من القرارات تمثلت أساسا في احداث وكالة وطنية ستوكل إليها مهمة العناية وصيانة المعابر الحدودية البرية بتراب الجمهورية.
كما أذن رئيس الحكومة بالتحويل الفوري للاعتمادات المخصصة لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع بناء مركز العبور المشترك للشرطة والديوانة بمعبر حزوة بتوزر والتي تقدر بـ2.463 مليون دينار
كما ياتي انعقاد هذا المجلس في وقت تشهد فيه اليوم الاثنين الحركة التجارية بالمعبر الحدودي راس جدير الكائن بجهة الجنوب التونسي و الحدودي مع ليبيا، وفق ما أفاد به مراسل الإذاعة التونسية المتواجد على عين المكان.
و تعود أسباب تعطل الحركة التجارية بالمعبر إلى قيام الجانب الليبي بمنع دخول السلع التجارية من تونس إلى التراب الليبي، مما اثار استياء عدد من التجار التونسيين، حسب ذات المصدر