علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر موثوقة ان اجتماع عموم القضاة يوم أمس الخميس انتهى الى رفض تام لبعث 13 دائرة للمحكمة الإدارية في مختلف ولايات الجمهورية وقال اتحاد القضاة الاداريين انه لن يستجيب لهذا القرار وانهم يرفضون هذا القانون على حاله .
كما جدد عشرات القضاة الإداريين في اجتماعهم اليوم الجمعة هذا الرفض و قرروا انهم لن ينظروا في النزاعات التي قد تقام خلال الانتخابات القادمة
ويعود هذا القرار بعد تجاهل سلطة الاشراف وجهة نظر القضاة الإداريين اذ لم تقع استشارة لا قضاة المحكمة الإدارية ولا اتحاد القضاة الإداريين
ولا احد ينكر دور القضاة الإداريين لدورهم الهام في مراقبة السلطة التنفيذية وإرساء دولة القانون وهو مالمسه التونسييون خلال مختلف الاناتخابات التي أجريت بعيد سقوط نظام بن علي أي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في دورتيها ورغم ذلك لم تعزز المحكمة الإدارية بالامكانيات المطلوبة كما اخل السياسيون بالتزامهم بالمجلس الوطني التأسيسي المضمن بالفصل 22 من الدستور الصغير الذي التزم بإصلاح القضاء الإداري
بالإضافة الى ذلك يرى القضاة الادارييون أنهم اصبحوا في حرج قانوني من ذلك ان الية توقيف التنفيذ مخالفة بداهة للدستور حيث تخالف مبدا التقاضي على الدرجتين فضلا عن اقتناع قضاة المحكمة الادراية ان هم السياسيين هو واحد وهو الوصول الى السلطة ولا التفاتة لاستقلالية القضاء
وهو ما يلمسه المراقبون المحليون والدوليون عبر امساك البرلمان عن التعاطي بجدية في انهاء ملف المجلس الأعلى للقضاء وبالتبعية المحكمة الدستورية
يبدو واضحا ان هناك من يسعى للحد من قدرة تحرك قضاة المحكمة الإدارية والقيام بعملهم في استقلالية تامة كما عهدهم التونسيون منذ ولادة المحكمة الإدارية التي يفاخر بها كل التونسيون لانها ملجأ الجميع للوقوف امام تعسف السلط التنفيذية وقد تحتاج هذه الحركة الاحتجاجية الى وقفة لا لبس فيها من قبل المدافعين عن حقوق الانسان