دافع سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في حوار مع جريدة الصحافة اليوم نشر اليوم الجمعة عن موقف رئيس الحكومة بالذهاب الى البرلمان لطرح الثقة في حكومته وقال الطاهري ” سيؤدي هذا الخيار الى مصارحة الشعب عبر مجلس نواب الشعب وأظن أنه لن يكتمل المسار الا بنوعية الخطاب الذي سيقدمه الحبيب الصيد الذي أتمنى أن يكون خطاب الصراحة والوضوح والمكاشفة”
الطاهري دعا الصيد الى أن يكشف على واقع البلاد الحقيقي ” حيث أننا منذ 2011 نعيش على إقرار بأن الوضع الاقتصادي كارثي والدولة التونسية ستفلس في وقت قريب والحال أنّ الصيد تحدث عن المسألة في حوار لقناة تلفزية أول أمس وفنّد هذا الرأي والحال أنّ الرأي العام كان ينتظر أن يعلق الحبيب الصيد عن الأطراف التي تسببت في تدهور الاقتصاد الوطني وقوى الفساد والاحتكار والتهريب ومراكز النفوذ التي تتجاذب سياسيا ولكن في الواقع لها مصالح اقتصادية وإذا اختار الحبيب الصيد عدم تسمية هؤلاء الأشخاص والذين وصل بهم الأمر الى تهديده فإنّ هذه الممارسات تعدّ إهانة لهيبة الدولة وتخويفا لرئيس الحكومة المستقبلي الذي سيتحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد.”
من جهة اخرى قال الطاهري ولئن كنا في وضعية انتقالية ونعيش تجربة ديمقراطية جديدة وإذا كان «التمرميد» ممارسة قد تمّ الكشف عنها للرأي العام فإنّ ذلك كان يتم في الكواليس في عهد بن علي وعهد بورقيبة الذي كان يستعمل عصا لضرب وزرائه… ولكن هذا لا يعني أنّ هذه الممارسة يجب أن تستمر خاصة إذا ما تم المساس بهيبة الدولة من طرف مافيات وعناصر فساد تقوم بأعمال لا أخلاقية لتقوية مراكز نفوذها وهو أمر يضرّ بالديمقراطية الناشئة ونزيف علينا إيقافه.
وحول دور الاتحاد فيما يجري من مشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية قال الطاهري ” مساهمتنا كانت من خلال المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية وتوقيعنا على وثيقة قرطاج التي نضجت سياسيا في إطار ممارسة ديمقراطية وعلى قاعدة صحيحة تقوم على مناقشة البرنامج والابتعاد عن الأسماء والتعوّد على أن الحياة السياسية فيها أخلاق وهذا يقتضي احترام الأشخاص وهيبة الدولة ويقتضي أيضا احترام اتفاقية قرطاج التي ستبقى مرهونة بمدى تطبيقها لأن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعط صكّا على بياض الى أحد وما زلنا نترقب مدى تنفيذها، فعندما وقّعنا المبادرة لم نضع بوضوح مسار الانتقال من حكومة الحبيب الصيد الى حكومة الوحدة الوطنية وكان على مستشاري رئيس الجمهورية وضع كل الاحتمالات من أجل إنجاح المبادرة لأن الموضوع يتعلق بشأن دولة وليس قضية عادية وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يعكس عدم كفاءة للأشخاص الذين صاغوا المبادرة في البداية”