رغم ان حبر الميثاق الذي وقّعه وزراء حكومة الصيد على التضامن فيما بينهم في السراء وفي الضراء وتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها أمام الرأي العام لم يجف بعد الا أنه مع أول أزمة عصفت بالحكومة نط غالبية الوزراء من فوق السفينة ووقّع عدد منهم على وثيقة موتها ونعني بذلك الرسالة التي وقّعها وزراء حركة نداء تونس المؤيدة لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ليواجه الحبيب الصيد الأزمة لوحده وادارتها وفق ما رآه صالحا للبلاد وللعباد.
وسيذهب يوم غد الى مقر مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة لحكومته وهو يعلم النتائج مسبقا ولكنه أراد ان يذهب الى النهاية بعد ان وبخ عددا من وزرائه بسبب ما أبدوه من نكران.
وبرز محسن حسن وزير التجارة الحالي كواحد من الوزراء الذين تخلوا عن توقيعهم وهو يعلن أن سحب الثقة من الحكومة لا يعني سحب الثقة من الوزراء مصرّحا بأن هناك وزراء يرون أنفسهم متواجدين في الحكومة القادمة حتى انه مازال مترددا.
لا احد يرى في الحبيب الصيد شمشون الجبار الذي اطلق صيحته المعروفة علي وعلى اعدائي ولكن الصيد أراد من وراء اصراره على الذهاب الى مجلس نواب الشعب كي يتحمل كل عضو في الحكومة مسؤوليته كاملة.
وفي الدول التي تحترم شعوبها فانه في حال لم تجدد الثقة لرئيس الحكومة فان كامل الفريق الحكومي مطالب بالرحيل معه اذ لا يمكن ان يتحمل رئيس الحكومة لوحده النتيجة التي ذهب اليها المطالبون باستقالته بسبب ما اعتبروه عجز حكومته عن تحقيق الاهداف المرجوة.
دستوريا لا يوجد حاجز لمشاركتهم في الحكومة القادمة حتى ان هناك من بينها من هم مرشحون لتعويضه ولكن على المستوى الاخلاقي في المجال السياسي المتعارف عليه دوليا فانه لن يحق لأي وزير في هذه الحكومة ان يكون ضمن الفريق الحكومي القادم ولكن ضمن حالة واحدة وفريدة وهي ان يقدم استقالته قبل موعد جلسة منح الثقة للحكومة فوزراء الصيد الذين وقعوا على وثيقة التضامن عليهم ان يلتزموا بذلك حتى النهاية.
ويرى المتابعون للشان الداخلي التونسي انه من المفروض ان يقول لنا هؤلاء الوزراء واحدا بعد الاخر هل نجحوا او فشلوا وعندها نفهم من يواصل ومن لا يواصل.
حاليا هم يقولون نحن نجحنا كأفراد وفشلنا كحكومة وهذا يعني «ضحك على الذقون ويصل حد المسخرة».
وفي اخر اجتماع وزاري قبل جلسة منح الثقة دافع الصيد عن موقفه وعن انجازات وزراء حكومته ليؤكد مجددا أنّ الذهاب إلى جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب يعدّ تكريسا لسلوك ديمقراطي يتشبّث من خلاله رئيس الحكومة باحترام الدستور من جهة، وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منحها ثقته من جهة أخرى.
وقال الصيد أنّ نتيجة التصويت لا تعنيه وتعتبر ثانويّة مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة.
ولم يعلن الى حد اليوم أي حزب من احزاب الائتلاف الحاكم عن موقف واضح وصريح من مسألة تمكين الوزراء الحاليين من البقاء في الحكومة القادمة التي مازال الجدل قائما حول الشخصية التي سترأسها.
ففي لقائه يوم الاربعاء بمجموعة من الاعلاميين بقصر قرطاج أكد رئيس الجمهورية أنّ رئيس الحكومة القادم قد يكون قريبا من نداء تونس مشدّدا على ضرورة احترامه للدستور والقانون وتحليه بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار السبسي إلى أنّه عرض على بعض الشخصيات الوطنية تحمل المسؤولية، مبينا أنّ مهمته تقتضي اقتراح الشخصية الأنسب والأكفأ لإنقاذ البلاد.
اما حركة النهضة فقد اضطرت لاصدار بيان للرد على تصريحات كان ادلى بها كل من زياد العذاري امين عام الحركة الذي يطالب بان تعود رئاسة الحكومة للنهضة بوصفها الحزب الاغلبي فيما رفض عبدالكريم الهاروني منح رئاسة الحكومة لأحد «الأزلام».
وجاء في البيان أن حركة النهضة تلفت النظر الى ان المفاوضات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية لم تنطلق بعد ولم يطرح عليها اسم اي شخصية بشكل رسمي لتولي رئاسة الحكومة.
والنهضة ملتزمة بالتعامل مع هذه المفاوضات عند انطلاقها بجدية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد واستقرار مؤسسات الدولة ونجاعتها. وتذكر الحركة ان المواقف التي تلزمها هي ما يعبر عنه رئيسها وناطقها الرسمي.
من جهته أكّد أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن حزبه غير معني بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لأنه لم يمنحها لها سابقا مبيّنا أن حزبه يفضل تعيين رئيس حكومة من خارج الأحزاب السياسية .
أما القيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر والوزير في حكومة الصيد محسن حسن فقد اعلن أنّ النداء له الحق في تعيين رئيس الحكومة القادمة، مبينا أنّ رئاسة الجمهورية لها الصلاحية الدستورية في دعوة نداء تونس إلى تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة.