توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 22 جويلية 2020 بمكتوب من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده فتح بحث في الملف الوارد عليه من الهيئة متعلّق بشبهات فساد وتجاوزات إدارية ومالية بإدارة جهوية بصفاقس.
وانطلقت الأبحاث بتوصّل الهيئة بتبليغ حول وجود تجاوزات إدارية ومالية تحوم حول مدير جهوي بصفاقس والتي قد يرتقي البعض منها إلى شبهة فساد إداري ومالي وشبهة إهدار المال العام.
. وأمام جدية التبليغ وبمباشرة الهيئة لأعمال البحث والتقصّي بعد أن ظهرت لديها مؤشرات جدية تبرر الاستمرار والتعمق في أعمال التقصي ومراسلة الأطراف المعنية ثبت وجود العديد من التجاوزات المتمثلة في سوء التصرف وإهدار المال العام من خلال الاستهلاك المفرط للوقود من خلال تحصّله على 22 مقطع بنزين شهريا في حين انّ بقية الموظفين يتمتعون ب 9 مقاطع فقط شهريا أي ما يساوي (180 لتر).
هذا علاوة على العديد من التجاوزات الإدارية منها الاستعمال المفرط للسيارات الإدارية المكترية والمخصصة للعمل الميداني حيث يستغلها المبلّغ عنه لخاصة نفسه دون موجب لقضاء شؤونه الشخصية وشؤون عائلته وحتى في الأفراح والمناسبات ليلا كما أنّه يتأخر في إرجاعها وكلّ ذلك تمّ دون استشارة المدير المركزي.