توقعت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتينغ تراجع جودة القروض البنكية التونسيّة في 2021 بسبب المناخ الصعب، الذّي تنشط ضمنه الهياكل الماليّة في ظل تواصل انعكاسات الجائحة الصحيّة مع المحافظة على آفاق سلبيّة.”.
وتتوقع الوكالة أن يكون “تدهور جودة المنتجات الماليّة المتفرّعة باديا للعيان أكثر فأكثر”، حين يستنفذ برنامج تأجيل أقساط القروض في تونس مدّته خلال شهر سبتمبر 2021 وتنتهي إجراءات الإعفاء بالنسبة للبنوك موفى العام.
ولفتت الوكالة الإنتباه إلى انعكاسات التحّول إلى مواصفات المحاسبية البنكية 9( إي أف أر أس 9 )ابتداء من نهاية سنة 2021 وإضعافها لإلجراءات المتعّلقة بجودة الأصول المصّرح بها وضرورة وجود أرصدة إضافية.
“إن تقييمنا لجودة الأصول البنكية التونسّية يأخذ في الإعتبار شدة تعّرضها للترقيم السيادي، الذي تراجع إلى (“ب”/سلبي) من خلال موجودات الدولة من الأوراق المالية والقروض المباشرة لفائدتها”، ذلك ما يمكن استخالصه من بلاغ “فيتش رايتنغ” الصادر منذ أمس، الإثنين.
وتوّقعت أن يمّثل تعّرض البنوك للترقيم السيادي نحو 15 بالمائة من الأصول في القطاع المالي موفى نوفمبر 2020 .
واعتبرت وكالة الترقيم ذلك مهّما وهي تنتظر أن يكون المردود ضعيفا في 2021 بسبب معدلات الفائدة والنشاط التجاري الضعيف والإنتعاشة المؤجلة للقطاع السياحي، النشاط االقتصادي الرئيسي.