نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لن تنصّ على أن الإسلام دين الدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.
وقال بلعيد، وهو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري -في مقابلة مع الوكالة الاثنين- إن “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي رده على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام بصفته مرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.
وقال بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
وحسب اخر التسريبات المتطابقة مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد فانه ينتظر ان يكون الفصل الأول للدستور بعد تعديله على هذا النحو ” تونس دولة مستقلة ذات سيادة ودين الأمة الإسلام والدولة تسهر على تحقيق مقاصده”
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
ويوم 18 أفريل الماضي انتقد الرئيس قيس سعيد، من يتشبثون بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الدولة دينها الإسلام.
وقال سعيد إن “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور وإنما بأمر من الله”.
وأضاف سعيد لدى إشرافه على احتفال ديني أن “الدولة ذات معنوية مثل الشركات فما معنى أن يكون لها دين”.
ورأى أن “العلاقة مع الله وليست مع من يدعي أنه الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله”.
وشدد سعيد على أنّ “مقاصد الإسلام الحقيقية هي الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”، معتبرا أنّ “علاقتنا مع الله وليس مع الدولة”، وتابع: “الله طلب منا التوحيد، ولكن للأسف هناك من يوحد الله ويشرك به الحكام وتعرفون التاريخ القديم والحديث”.