بدأ جليا أن السلطات التونسية قد تخلت نهائيا عن إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه خاصة وان النية تتجه الان الى حل اخر هو قيد الدراسة الان وهو فرض ضريبة على الأسر ذات المداخيل التي تتجاوز ال3 الف دينار – هناك طرح اخر يدعو الى اقل من هذا المبلغ ويقترح مبلغ ال2000 دينار – اضافة الى ضرائب تطال اصحاب المطاعم والفنادق ولكن تبقى هناك اشكالية حول أصحاب الأعمال الذين يشتغلون خارج النظام العادي من غير المسجلين لدى مصالح وزارة المالية .. كما انه لا يعرف ان كانت هذه الضريبة ستشمل أيضا المتقاعدين .
وكانت العديد من المنظمات والجمعيات وجهت بيانا للحكومة التونسية تطالب بإرجاء إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه وذلك لخرقها قانون حماية ا لمعطيات الشخصية وعدم اعتماد مبدأ التشاركية والشفافية في مختلف مراحل تطو ير المنصة بما من شأنه أن يمس من حق التونسيين والتونسيات في الخصوصية وحم اية معطياتهم الشخصية.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة التجارة والصادرات في حينه يوم 3 جانفي الفارط عن دخول المنصة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه حيز التطبيق خلال شهر جانفي أو فيفري من هذه السنة، دون إعطاء تاريخ محدد. كما سبقتها في نوفمبر 2022 سينطلق حينها، دون أن يكون لتصريحها تبعات على أرض الواقع.
وحسب ما أفادت به الوزيرة قبل اقالتها من منصبها فإن هذه المنصة ستمكن الحكومة من توجيه تحو يلات مالية بصفة مباشرة للفئات الاجتماعية التي سوف تتأثر برفع الدعم عن ال مواد الأساسية، وهو إجراء قد يشمل 70% من العائلات التونسية أي ما يقارب 8 مليو ن شخص. ستكون المنصة مفتوحة للعموم للتسجيل، ولكن هذا التسجيل سيكون آليا بالن سبة للمعوزين ومحدودي الدخل.