قال موقع أفريك انتيليجنس في عدده الأخير ان لجنة الصلح الجزائي طلبت من رجل الأعمال مروان المبروك دفع ما قيمته 3 مليار دينار مقابل غلق ملف مؤسسة أورانج للاتصالات لكن هذا الاخير قدم اقتراحا أخر يتضمن التزامه بتقديم جميع مرابيح التي تحصلت عليها مجموعة المبروك للسنوات الماضية وتضم هذه المجموعة شركة أورانج ومجموعة سيدة وبنك البيات ومونوبري وجيان مما يساوي بضعة مئات الملايين من الدينارات حسب افريك انتيليجنس وهو المقترح الذي رفضته اللجنة التي ستشارف عن نهاية أعمالهامنتصف نوفمبر القادم .
مع العلم فانه تم التمديد في منع السفر لمروان المبروك مدة ستة أشهر أخرى حسب نفس المصدر .
وفي الاثناء قال الموقع ان المفاوضات مع رجل الاعمال حسين الدغري فشلت هي الأخرى والدغري متهم بالحصول على أسهم في بنك UBCI بأسعار منخفضة . ويبدو ان اللدغري رفض اجراء مفاوضات مع هيئة الصلح الجزائي .
ويوم 15 سبتمبر الماضي أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق سين الدغري.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت منذ أسبوعين لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال حسين الدغري من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد،أكد أثناء زيارة أداها يوم 8 سبتمبر الماضي إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة، أنه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع أو ستتم ملاحقتهم جزائيا.
ودعا قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على الفايسبوك، كل من ورد اسمه في تقرير “اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة واحتساب نسب التضخم السنوي.
واتهم رئيس الجمهورية البعض ممن تعلقت بهم شبهات نهب أموال الشعب بالمماطلة وطلب العودة إلى المحاكم وإعادة الاختبارات، مشددا على أن الشعب التونسي ليس مستعدا لعقد صلح مع أي شخص يرغب في التخفي وراء متاهة الإجراءات.
وأعلن في هذا الخصوص، أنه تم إيقاف إجراءات الصلح مع هؤلاء في انتظار دفع المبالغ الواردة في تقرير “اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” التي كان يترأسها الراحل عبد الفتاح عمر ، مؤكدا أنه لا نقاش معهم قبل دفع الأموال المنهوبة من الشعب.