عبّر حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد بزعامة منجي الرحوي عن رفضه لقانون المالية لسنة 2024 “بإعتباره لا يستجيب لانتظارات الشّعب من مسار 25 جويلية ولكونه يمثل مواصلة لقوانين المالية السابقة المكرّسة للحيف الإجتماعي والإنحياز البيّن لصالح الطبقات المهيمنة على حساب غالبية الطبقات المفقرة لهذا الشّعب. يعبر هذا القانون عن :
1- تناقض صارخ لدى السلطة التنفيذية بين الخطاب والفعل بين ما يعلنه رئيس الدولة ويكرّره من تأكيد على السيادة وإنتاح الثروة والعدالة الجبائية … وما تعتمده حكومته من مشاريع وقوانين منخرطة في السياسات الليبيرالية القائمة على أفضلية الربح والريع والمضاربة والمكرّسة للتفقير والتهميش والتفريط في ثروات الشّعب
2- تصور محاسباتي للميزانية بنسبة نمو ضعيفة في حدود 2,1 بالمائة ويكشف عن إنعدام الكفاءة والعجز والفشل ومواصلة الارتهان للوبيات الربح والريع.
3- إنعدام إجراءات حقيقية لخلق الثروة ودفع التشغيل ومواجهة البطالة وايقاف الإرتفاع الجنوني للأسعار وتحسين القدرة الشرائية لعموم الكادحين.
4- إفتقاد الواقعية في وضع الفرضيات التي تنبني عليها ميزانية الدولة من نسبة للنمو وسعر برميل النفط وسعر صرف الدولار الشيء الذي سيقود حتما إلى إنزلاقات خطيرة في مستوى التوازنات سيكون لها الأثر البالغ على مستوى الإقتصادي والإجتماعي.
5-بلوغ المديونية مستوى غير مسبوق (28188 مليون دينار أي مايعادل 36,9 % من مجموع الميزانية منها 16454مليون دينار من الخارج أي ما يعادل 21، 21,5% و11743 مليون من الداخل) وهو ما يعكس عدم توجه الحكومة إلى تنويع وتحسين الموارد الذاتية لميزانية الدولة الشيء الذي يفضي ضرورة إلى مزيد الإرتهان للمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية.
6- المحافظة على نفس بنية الجباية المكرسة للحيف الإقتصادي والإجتماعي وتبرز من خلال مزيد منح إمتيازات جبائية لنفس منظومة المنتفعين سابقا عكس ما تتدعيه الحكومة من ترشيد لها.
7- غياب أية مؤشرات حقيقية للتصدي للإنهيار المريع للمرافق العمومية وخاصة التعليم والصحة والنقل والبيئة.
8-مواصلة سياسة التضليل وذر الرماد على الأعين التي عهدناها من قبل ويظهر من خلال الإدعاء بمنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو مشاريع التمكين الإقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بإعتبار هزالة الإعتمادات التي رصدت لها.
وأمام هذه التحديات الخطيرة التي جاء بها قانون الميزانية الجديد فإننا في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد نعلن:
– الحاجة الملحة لبلورة منوال تنموي جديد بقطع مع عشرية الخراب وما سبقها ويكرس السيادة الفعلية ويخلق الثروة ويحقق العدالة بين الفئات وبين الجهات.
– تجندنا للنضال ضد التبعات الخطيرة لهذا القانون على شعبنا ووطننا.