تونس – أخبار تونس
عين مصطفى عون النابلي في 6 أوت 2021 مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية وبعد 6 أشهر فقط عن تعيينه قدم استقالته في صمت من هذا المنصب ليعود من حيث أتى أي الى وزارة الخارجية ومنذ ذلك التاريخ انطلقت متاعبه لتنتهي برفته نهائيا وتحديدا يوم 26 ديسمبر الماضي .
وحسب محاميه الأستاذ أحمد صواب فان عملية رفته لم تستند الى قرار لجنة التأديب كما يقتضي الأمر الا أن هذه الأخيرة لم تنعقد أصلا .
مصطفى عون النابلي المستشار السابق لرئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية أحيل مؤخرا على مجلس التأديب بوزارة الخارجية ونال يوم 25 أوت 2023 عقوبة بطرد مؤقت ب6 أشهر مع الحرمان من المرتب وذلك بتهمة عدم الاحترام لزملائه ونسبة أمور غير صحيحة لهم . وقد علمنا ان النابلي اعترض على هذا القرار ملتجئا للقضاء الاداري من اجل التراجع عن هذه العقوبة مع التعويض .
ولكن ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يتعرض له هذا الرجل الذي عمل مطولا الى جانب رئيس الجمهورية قبل العودة الى وزارة الخارجية .
وفي تصريح سابق أدلى به المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب ومحامي المستشار السابق لتونيزي تيليغراف “فان متاعب هذا الاخير انطلقت منذ تولي السيد نبيل عمار الاشراف على وزارة الخارجية في فيفري 2023 لينطلق في تنفيذ عملية استهداف ممنهجة حيث قام الوزير فور تسلمه لمهامه بنقلة المعني بالامر من ادارة الى اخرى وهرسلته بشتى الطرق قصد الحصول على بعض المعطيات الحساسة المتعلقة بالقصر الرئاسي ” لقد اتصل به 3 اطارات بالوزارة وطلبوا منه ان يحدثهم عمى كان يدور في قصر قرطاج عندما كان مستشارا هناك فرفض رفضا قطعيا وهكذا انطلقت متاعبه حسب أحمد صواب .
و يضيف هذا الأخير “قد طرحت هذه المسألة خلال انعقاد مجلس التأديب بحضور المعنيين بالأمر وأمام هذه الممارسات غير المسؤولة للوزير والتي شملت كذلك عددا من المسؤولين البارزين بالوزارة منهم رئيس الديوان السابق ومدير عام اوروبا ومديرة حقوق الانسان والمستشار السياسي بسفارة تونس ببروكسال من ذلك فبركة ملفات وتلفيق تهم قصد الاحالة الكيدية على مجلس التاديب لتسليط أقسى وأقصى العقوبات،
قام المستشار السابق منذ شهر ماي 2023 بايداع شكاية جزائية ضد كاتب عام الوزارة وكل من سيكشف عنه البحث كما تم ايداع شكايات ادارية وجزائية جديدة ضد عدد من المسؤولين بالوزارة على خلفية هذه الممارسات. وذلك الى جانب طلب تدخل الهياكل الرقابية لرئاسة الحكومة قصد النظر في مختلف التجاوزات. “
يذكر ان السيد مصطفى عون النابلي الذي نسق التحضير لزيارات الرئيس قيس سعيد الى كل من باريس وروما وبروكسل في صائفة 2021 وكان يشرف على تنسيق الاعداد للقمة الفرنكوفونية برئاسة الجمهورية غادر قصر قرطاج في خريف 2021 اثر خلافات مع عدد من المستشارين ومن بينهم مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة .
وحسب ما يؤكده المحامي أحمد صواب ” يعتبر قرار العزل عقوبة نادرة جدا ان لم نقل سابقة في تاريخ السلك الدبلوماسي التونسي .”
يذكر ان المعني بالامر عرف بانضباطه ورفعة اخلاقه وحرفيته طوال مسيرته المهنية (قرابة 15 عاما).
عمل بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية من فيفري 2020 الى سبتمبر 2021 كملحق لتتم ترقيته لاحقا الى رتبة مستشار لدى رئيس الجمهورية. وقد احترم منذ مغادرته لقصر قرطاج جميع القرارات الادارية الصادرة في شانه وتمسك دائما بواجب التحفظ.
ويضيف صواب “تجدر الاشارة الى ان جميع الوثائق المدرجة بالملف التاديبي تلي تعيين الوزير نبيل عمار على راس وزارة الخارجية في فيفري 2023 مما يوكد النية الواضحة للاستهداف والبعد الكيدي للتبع الاداري.
سلطت عقوبة العزل على المعني بالامر في حين انه في حالة عدم مباشرة وقبل نهاية فترة العقوبة الادارية الاولى (اقل من اربعة اشهر بين العقوبة الاولى والثانية) ودون انعقاد مجلس تاديب (في خرق واضح لقانون الوظيفة
العمومية عدد 112 لسنة 1983) ودون مده بالوثائق المثبتة للافعال المدانة وبملف التتبع التاديبي الثاني.
مع الاشارة الى ان المعني بالامر كان قد طعن اداريا في العقوبة الاولى واثار ثلاثة تتبعات جزائية ضد عدد من اطارات الوزارة في سياق العقوبة الادارية الاولى احدها من اجل تزوير محضر جلسة التاديب ومسك واستعمال مدلس وتضليل العدالة عبر مد القضاء بمعطيات مغلوطة.” وأضاف صواب أنه سيلاحق وزير الشؤون الخارجية ضمن أحكام الفصل 96 وماجاوره ” وذلك في حال حصل منوبه على تعويض من المحكمة الادارية .