الرئيسيةآخر الأخبارأحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات ضد أربعة موظفين سابقين ببنك التضامن

أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات ضد أربعة موظفين سابقين ببنك التضامن

أسدلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على أحد الملفات القضائية المرتبطة بالتصرف في القروض البنكية قبل سنة 2011، بإصدار أحكام بالسجن في حق أربعة موظفين وأعوان سابقين ببنك التضامن، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام، إلى جانب خطايا مالية.

وتتعلق القضية بشبهات إسناد قرض لفائدة شركة خاصة دون احترام التراتيب والإجراءات القانونية المعمول بها في مجال منح التمويلات البنكية، وهي وقائع تعود إلى أكثر من عشرين عاماً.

وقد أحيل أربعة موظفين وأعوان سابقين بالبنك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، وجميعهم في حالة سراح، لمحاسبتهم بشأن التجاوزات المنسوبة إليهم في ملف إسناد القرض.

وخلال جلسة المحاكمة، تمسك المتهمون بإنكار التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محاموهم بالحكم بعدم سماع الدعوى، معربين عن استغرابهم من طول المدة التي استغرقها نشر القضية، بالنظر إلى أن الوقائع موضوع التتبع تعود إلى أكثر من عشرين عاماً.

وبعد استكمال المرافعات والمفاوضة، قضت الدائرة الجنائية بسجن ثلاثة من المتهمين مدة خمسة أعوام لكل واحد منهم، فيما حكمت على المتهم الرابع بالسجن مدة ثلاثة أعوام، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.

قضية تعود إلى ما قبل الثورة

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف التصرف في القروض البنكية وإجراءات إسناد التمويلات للمؤسسات الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تمويل ذات دور اجتماعي واقتصادي، يفترض أن تخضع عملياتها لمعايير تضمن سلامة القرارات المالية واحترام شروط منح القروض.

كما تطرح القضية مجدداً مسألة طول المسار القضائي في ملفات الفساد المالي، إذ استغرق وصول هذا الملف إلى مرحلة إصدار الأحكام أكثر من عقدين منذ تاريخ الوقائع موضوع التتبع.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى