الرئيسيةآخر الأخبار«إل باييس»: بعد تونس وليبيا والمغرب.. أوروبا تنقل سياسة ترحيل المهاجرين إلى...

«إل باييس»: بعد تونس وليبيا والمغرب.. أوروبا تنقل سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا

خمس دول أوروبية تتجه إلى إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في إفريقيا سنة 2027.. تحول جديد في سياسة الهجرة الأوروبية يفتح الباب أمام نقل أشخاص وصلوا إلى أوروبا إلى دول ثالثة لا تربطهم بها أي علاقة، بعد سنوات من اتفاقيات التعاون مع دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها تونس.

في تطور جديد يعكس التحولات المتسارعة في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي الدنمارك وألمانيا وهولندا واليونان والنمسا، يوم الاثنين 16 نوفمبر، عن التوجه نحو إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، لاستقبال أجانب رُفضت مطالب لجوئهم في أوروبا وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فإن المبادرة تأتي في وقت تبحث فيه بروكسل عن حلول لمعضلة أصبحت من أبرز نقاط التعثر في سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي الهوة الكبيرة بين عدد قرارات الترحيل الصادرة عن الدول الأوروبية وعدد عمليات الإبعاد التي تنجح فعلياً في تنفيذها.

وتعتزم الحكومات الخمس المضي في المشروع خلال سنة 2027، في خطوة تتجاوز النمط التقليدي للتعاون الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، والذي كانت تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا من أبرز أطرافه.

فإذا كانت الاتفاقيات السابقة تركز أساساً على مراقبة الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة ومكافحة شبكات التهريب وتعزيز التعاون في إعادة المهاجرين، فإن المشروع الرواندي يطرح نموذجاً مختلفاً تماماً: نقل أشخاص وصلوا بالفعل إلى الأراضي الأوروبية، وصدر بحقهم قرار بمغادرتها، إلى دولة إفريقية لا تربطهم بها بالضرورة أي صلة.

تونس وليبيا والمغرب.. من مراقبة الحدود إلى نقل المهاجرين خارج أوروبا

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، لأن صحيفة «إل باييس» تضعها صراحة ضمن الدول التي أبرم معها الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير اتفاقيات وتفاهمات تعاون في مجال الهجرة، إلى جانب ليبيا والمغرب وموريتانيا.

وقد تمحورت تلك التفاهمات حول تعزيز مراقبة الحدود، والحد من مغادرة المهاجرين بصورة غير نظامية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتحسين التعاون في عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

لكن ما يحدث اليوم مع رواندا يمثل انتقالاً إلى مستوى آخر من هذه السياسة.

فلم يعد الأمر يتعلق فقط بإقناع دول العبور بمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، أو مطالبتها بالمساعدة في إعادتهم إلى بلدانهم، وإنما أصبح يتعلق بإيجاد دول خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستقبل أشخاصاً دخلوا أوروبا بالفعل، ولم تتمكن السلطات من ترحيلهم.

وهنا تكمن النقلة الأساسية التي تسلط عليها الصحيفة الإسبانية الضوء: أوروبا تبحث عن حلول لمشكلة الترحيل خارج حدودها، بعدما اصطدمت بصعوبات قانونية وإدارية ودبلوماسية حالت دون تنفيذ نسبة كبيرة من قرارات الإبعاد.

ومن المهم التوضيح أن تونس ليست طرفاً معلناً في المشروع الرواندي، وإنما ترد في تقرير «إل باييس» ضمن خلفية الاتفاقيات الأوروبية السابقة المتعلقة بالتعاون في ملف الهجرة.

491 ألف قرار ترحيل.. والتنفيذ لا يتجاوز 28 بالمائة

وتكشف الأرقام التي أوردتها «إل باييس»، استناداً إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، حجم المعضلة التي تواجهها الدول الأوروبية.

فخلال سنة 2025، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 491 ألفاً و950 قراراً بعودة مواطنين من خارج الاتحاد، لكن عمليات الترحيل المنفذة لم تتجاوز 135 ألفاً و460 عملية، أي ما يعادل 28 بالمائة فقط.

ورغم أن هذه النسبة تعد الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، فإنها تعني أن أكثر من 356 ألف قرار ترحيل لم يقابلها تنفيذ فعلي خلال الفترة نفسها.

وتتعدد أسباب هذا التعثر، ومن بينها غياب اتفاقيات إعادة القبول مع بعض الدول، وصعوبة تحديد هويات المهاجرين والحصول على وثائق سفرهم، فضلاً عن رفض بعض بلدان المنشأ الاعتراف بجنسية مواطنيها أو استقبالهم مجدداً.

ووفق تحليل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشر في مارس 2025، فإن عدم تعاون بعض دول المنشأ يمثل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ قرارات العودة.

وهذا تحديداً ما يدفع عدداً متزايداً من الحكومات الأوروبية إلى البحث عن وجهات بديلة خارج القارة.

رواندا.. الوجهة الجديدة لمشروع الترحيل الأوروبي

اختيار رواندا ليس سابقة في السياسات الأوروبية. ففي سنة 2022، وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً مع كيغالي يقضي بإرسال طالبي لجوء إلى هذا البلد الإفريقي، لكن المشروع لم ير النور.

ففي سنة 2023، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية الخطة، بسبب وجود مخاطر جدية من إعادة الأشخاص المنقولين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون للاضطهاد أو سوء المعاملة.

وحاولت الحكومة البريطانية آنذاك إنقاذ المشروع عبر إدخال تعديلات قانونية، لكن حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر ألغته نهائياً سنة 2024، معتبرة أنه غير فعال وأن تكلفته لا تبرر النتائج المنتظرة.

غير أن الحكومات الأوروبية الخمس تراهن هذه المرة على إطار قانوني جديد داخل الاتحاد الأوروبي، يتيح إقامة مراكز للعودة في دول من خارج الاتحاد.

فمنذ الأول من أكتوبر 2025، أصبح الإطار الأوروبي الجديد المتعلق بالعودة يفتح المجال أمام إنشاء مثل هذه المراكز، ونقل أشخاص صدر بحقهم قرار نهائي بمغادرة الأراضي الأوروبية، حتى إن لم تكن لهم روابط سابقة بالدولة التي سيُنقلون إليها.

ويشترط هذا الإطار وجود اتفاق تعاون مسبق مع الدولة المستقبلة، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع نقل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو تهديد حياته وحريته.

الدنمارك: اتفاق يمكن أن يغير قواعد اللعبة

وتدافع الحكومات الخمس عن المشروع باعتباره وسيلة لتحسين تنفيذ قرارات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توجيه رسالة ردع إلى شبكات تهريب البشر.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، خلال الإعلان عن المبادرة في العاصمة النمساوية فيينا، إن الاتفاق يمكن أن يمثل تحولاً كبيراً في التعامل الأوروبي مع ملف الهجرة، مضيفة أن الهدف هو استعادة السيطرة على هذا الملف وإزالة الحوافز المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

لكن المشروع لا يحظى بإجماع أوروبي، إذ تثير دول ومنظمات حقوقية تساؤلات بشأن مدى احترام حقوق الأشخاص الذين سيُنقلون إلى رواندا، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بمراقبة ظروف إقامتهم وضمان حقهم في التقاضي.

سجل رواندا الحقوقي يثير المخاوف

ورغم التحولات الاقتصادية التي شهدتها رواندا منذ الإبادة الجماعية سنة 1994، فإن سجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان لا يزال محل انتقادات دولية.

فقد منح تقرير «الحرية في العالم 2026» الصادر عن منظمة فريدوم هاوس رواندا 21 نقطة فقط من أصل 100، وصنفها ضمن الدول غير الحرة، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالاعتقالات التعسفية والتضييق على المعارضة وحرية التعبير.

كما سبق أن أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مشكلات الاكتظاظ داخل السجون ومحدودية الخدمات الصحية وظروف النظافة.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن قدرة رواندا على توفير ضمانات كافية للأشخاص الذين ستنقلهم إليها الدول الأوروبية.

وتحذر منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة قد يجعل مراقبة أوضاعهم والوصول إلى العدالة أكثر صعوبة، خاصة إذا لم تتضح المسؤوليات القانونية بين الحكومات الأوروبية والدولة المستقبلة.

كما ترى المنظمة أن الاتفاقات من هذا النوع لا يمكن أن تكون مجرد وسيلة للتخلص من مسؤولية الدول الأوروبية تجاه أشخاص سبق أن وصلوا إلى أراضيها.

هل تصبح مراكز الترحيل سياسة أوروبية جديدة؟

وتشير «إل باييس» إلى أن الاعتراضات لا تقتصر على رواندا وحدها، بل تتعلق بمبدأ نقل مسؤولية إدارة المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

فوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية حذرت في فبراير 2025 من أن مراكز العودة الخارجية لا ينبغي أن تتحول إلى فضاءات منفصلة عن الالتزامات القانونية الأوروبية.

وطالبت بأن يكون لكل عملية نقل قرار فردي قابل للطعن، وأن تسبقها دراسة للمخاطر التي قد تهدد الحقوق الأساسية، مع إحداث آليات مستقلة لمراقبة ظروف الأشخاص المنقولين.

أما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتعتبر أن هذه المراكز يمكن أن تكون أداة مكملة لتنظيم عمليات العودة، لكنها لا ينبغي أن تعوض الجهود الرامية إلى ضمان عودة آمنة وكريمة، كما تشدد على عدم نقل أي شخص يواجه خطر الاضطهاد أو سوء المعاملة.

وفي هذا السياق، ترى أصوات معارضة داخل البرلمان الأوروبي أن نقل المهاجرين آلاف الكيلومترات بعيداً عن أوروبا لا يحل بالضرورة مشكلة الترحيل، بل قد يجعل ضمان حقوقهم ومتابعة أوضاعهم أكثر تعقيداً.

ماذا يعني هذا التحول بالنسبة إلى تونس؟

بالنسبة إلى تونس، فإن أهمية التطور لا تكمن في وجود اتفاق جديد مع رواندا فحسب، بل في التحول الذي تشهده المقاربة الأوروبية برمتها.

فخلال السنوات الماضية، كانت تونس في صلب سياسة أوروبية تقوم على التعاون في مراقبة الحدود والحد من تدفقات الهجرة، وعلى رأسها مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023.

أما اليوم، فإن خمس دول أوروبية تتجه إلى تجربة نقل مهاجرين إلى دولة إفريقية بعيدة عن بلدانهم الأصلية، بعدما تعذر ترحيلهم مباشرة من أوروبا.

وهذا يطرح تساؤلات بشأن مستقبل التعاون الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، وما إذا كانت بروكسل ستواصل الاعتماد على الصيغة التقليدية القائمة على مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين، أم ستتجه تدريجياً إلى توسيع شبكة الدول التي يمكن أن تستقبل أشخاصاً لا ترغب الحكومات الأوروبية في بقائهم على أراضيها.

والسؤال الأهم بالنسبة إلى تونس: هل ستظل شريكاً أوروبياً في مراقبة الهجرة ومنع تدفقها، أم أن التحول الجاري في أوروبا سيعيد رسم طبيعة الأدوار المطلوبة من دول جنوب المتوسط؟

ما يبدو واضحاً أن ملف الهجرة الأوروبي دخل مرحلة جديدة، لم تعد فيها الحدود وحدها محور السياسة الأوروبية، بل أصبحت الدول الواقعة خارج القارة جزءاً من البحث عن حلول لمعضلة عجزت أوروبا عن تسويتها داخل حدودها.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى