عادت قضية شبهة الاعتداء الجنسي على طفل داخل روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانة إلى الواجهة، بعد أن كشفت معطيات جديدة، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عن تطور لافت في مسارها القضائي: لم يعد موقوفا على ذمتها سوى شخص واحد، وهو المصوّر الذي كان يعمل بالروضة، في حين لا يزال التحقيق متواصلا ولم يصدر أي حكم قضائي نهائي.
لكن وراء هذا المستجد القضائي قصة بدأت منذ أشهر، وأثارت غضبا واسعا في تونس، خصوصا أن القضية لم تقتصر على شخص يشتبه في ارتكابه اعتداء على طفل، بل امتدت إلى ثمانية أشخاص، من بينهم مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فضلا عن صدور بطاقة جلب دولية في حق صاحبة المؤسسة التي أفيد في بداية القضية بأنها في حالة فرار.
فمتى بدأت القضية؟ وما الذي حدث داخل الروضة؟ وما التهم التي وجهت إلى المشتبه بهم؟ والأهم، ما مصير صاحبة الروضة التي صدرت في حقها بطاقة جلب دولية؟
13 فيفري 2026.. بداية انفجار القضية
بدأت القضية تتصدر الاهتمام العام في منتصف شهر فيفري 2026، إثر تداول معطيات تتعلق بشبهة تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى اعتداء جنسي داخل روضة أطفال خاصة بمنطقة حي النصر 2 بأريانة.
يوم 13 فيفري 2026، تقدمت والدة الطفل بشكاية بعد أن لاحظت تغيرات في سلوك ابنها وظهور علامات قلق واضطراب عليه، قبل أن تدفعها بعض العبارات التي صدرت عنه إلى الاشتباه في تعرضه لاعتداء.
وفي روايتها الأولى للقضية، تحدثت الأم عن صعوبات لاحظتها لدى طفلها، من بينها صعوبة في المشي، وهي معطيات دفعتها إلى التحرك والتوجه إلى السلطات المختصة.
وعلى إثر الشكاية، تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، وأذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصا آخرين لهم صلة بالروضة.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الاستنكار والمطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، خاصة أن الوقائع المشتبه فيها تتعلق بطفل في سن مبكرة للغاية.
14 فيفري.. وزارة الأسرة تتدخل وتقرر غلق الروضة
في 14 فيفري 2026، دخلت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على خط القضية، وأعلنت اتخاذ إجراءات لغلق الروضة المعنية، بالتنسيق مع المصالح الجهوية ووالي أريانة.
كما أصدرت الوزارة تنبيها شديد اللهجة بشأن تداول المعطيات الشخصية للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من نشر أي معلومات أو صور يمكن أن تؤدي إلى التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشددت الوزارة على أن حماية هوية الطفل وخصوصيته ليست مسألة اختيارية، بل هي التزام قانوني تفرضه مجلة حماية الطفل والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبح قرار غلق الروضة أحد أبرز الإجراءات الإدارية المتخذة في الملف، وهو القرار الذي تؤكد السلطات الجهوية اليوم أنه لا يزال ساريا.
16 فيفري 2026.. ثمانية أشخاص أمام التحقيق وسبعة موقوفين
في 16 فيفري 2026، دخلت القضية مرحلة قضائية جديدة، إذ تم فتح بحث تحقيقي ضد ثمانية أشخاص، أربعة رجال وأربع نساء، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
وكان عدد الموقوفين عند فتح البحث التحقيقي سبعة أشخاص من مجموع المشمولين بالقضية.
وتوزعت قائمة النساء المعنيات بالتتبع القضائي بين مالكة الروضة ومديرتها ومربيتين، فيما شملت قائمة الرجال أربعة أشخاص اعتبروا، وفق ما ورد في المعطيات القضائية المنشورة آنذاك، فاعلين أصليين مفترضين.
وبحسب المصدر القضائي، وجهت إلى الرجال الأربعة تهم تتعلق بالاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه، باعتبار أن الضحية طفل دون سن السادسة عشرة، مع استغلال سلطة أو نفوذ الوظيفة، وما قد يكون نتج عن ذلك من أضرار.
كما شملت التهم اعتياد سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، واختلاس ونقل طفل دون الثامنة عشرة من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة.
أما النساء الأربع، ومن بينهن مالكة الروضة ومديرتها والمربيتان، فقد تعلقت التهم الموجهة إليهن بالمشاركة فيما نسب إلى الفاعلين الأصليين، إلى جانب ترك طفل غير قادر على حماية نفسه في مكان يعرضه للخطر، رغم أنهن كنّ مؤتمنات على رعايته وتحت سلطتهن.
وأكد المصدر القضائي في تلك المرحلة أن العقوبات التي يمكن أن تصل إليها هذه التهم، في صورة ثبوتها، قد تبلغ السجن مدى الحياة.
ومن المهم التذكير بأن هذه التهم تظل اتهامات محل تحقيق، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجزائية على أي من المعنيين بها قبل صدور أحكام قضائية باتة.
صاحبة الروضة.. فرار وبطاقة جلب دولية
من أكثر التفاصيل إثارة في هذه القضية ما كشف عنه مصدر قضائي يوم 16 فيفري 2026، بخصوص وضعية مالكة الروضة.
فقد أفاد المصدر بأنها كانت في حالة فرار، وأنه صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية، باعتبارها من بين النساء الأربع المشمولات بالبحث التحقيقي.
وهذا يعني أن صاحبة المؤسسة لم تكن مجرد طرف إداري في القضية، بل كانت محل تتبع قضائي، مع توجيه تهم إليها تتعلق بالمشاركة في الأفعال المنسوبة إلى المشتبه بهم، فضلا عن تهمة ترك طفل عاجز عن حماية نفسه في مكان يعرضه للخطر.
لكن ماذا عن مصيرها اليوم؟
إلى حدود آخر المستجدات المنشورة يوم 17 نوفمبر 2026، لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بإلقاء القبض عليها أو تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأنها.
كما أن المعطيات القضائية الجديدة لم تقدم توضيحا بشأن مكان وجودها الحالي، أو ما إذا كانت قد مثلت أمام القضاء، أو ما إذا كانت إجراءات البحث عنها لا تزال متواصلة.
وبالتالي، فإن آخر وضعية مؤكدة منشورة بشأنها تعود إلى 16 فيفري 2026، عندما أعلن المصدر القضائي أنها في حالة فرار وصادرة في شأنها بطاقة جلب دولية.
من سبعة موقوفين إلى موقوف واحد.. ماذا تغير؟
المستجد الأبرز الذي كشف عنه مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 يتعلق بعدد الموقوفين.
فبعد أن كان عددهم سبعة عند فتح البحث التحقيقي في 16 فيفري، لم يبق اليوم على ذمة القضية سوى شخص واحد، وهو المصوّر العامل بالروضة.
وهذا التطور يطرح تساؤلات حول المسار الذي اتخذته القضية خلال الأشهر التسعة الماضية، وكيفية تطور الوضعيات القضائية لبقية المشمولين بالبحث، وخاصة أن المعطيات المنشورة لم تقدم تفاصيل عن أسباب الإفراج عن بقية الموقوفين أو الوضعيات القانونية الحالية لكل واحد منهم.
لكن المصدر القضائي شدد على نقطتين أساسيتين:
- الأبحاث لا تزال متواصلة على مستوى التحقيق.
- لم يصدر أي حكم نهائي في القضية.
وبالتالي، فإن تراجع عدد الموقوفين لا يعني بالضرورة غلق الملف أو انتهاء التتبعات القضائية في حق بقية المعنيين.
هل أعيد فتح الروضة؟ السلطات تنفي
ومن الملفات التي عادت إلى التداول خلال الفترة الأخيرة مسألة إعادة فتح الروضة واستئناف نشاطها، وهي معلومات انتشرت بالتزامن مع العودة المدرسية.
وكانت وزارة الأسرة قد اضطرت في سبتمبر 2026 إلى توضيح أن ما تم تداوله بشأن إعادة فتح روضة الأطفال المعنية بحي النصر 2 لا أساس له من الصحة، مؤكدة استمرار قرار الغلق ووقف النشاط.
واليوم، جدد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة، محمد أنور بن عبد الله، التأكيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول.
كما نفى بشكل صريح ما راج بشأن إعادة فتح المؤسسة، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بزيارات تفقدية للتأكد من استمرار تنفيذ قرار الغلق.
وهكذا، وبعد تسعة أشهر من انطلاق القضية، لا تزال الروضة مغلقة، فيما يتواصل التحقيق القضائي، ولم يبق موقوفا على ذمة الملف سوى المصوّر العامل بها.La Presse de
تسعة أشهر من الانتظار.. وأسئلة لا تزال بلا إجابات
تكشف آخر المعطيات عن مسار قضائي طويل ومعقد لقضية هزت الرأي العام التونسي، وبدأت بشكاية تقدمت بها أم بشأن ما اشتبهت في تعرض طفلها له داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاء آمنا للرعاية والتربية.
ثمانية أشخاص شملهم البحث التحقيقي، سبعة منهم كانوا موقوفين عند انطلاقه، ومالكة روضة قيل إنها غادرت البلاد وصدر في حقها أمر بالجلب الدولي، فيما أصبح المصور العامل بالمؤسسة اليوم الموقوف الوحيد.
ومع ذلك، تبقى أسئلة جوهرية مطروحة: ما الذي أثبتته الاختبارات الطبية والفنية؟ وما نتائج تحليل المعطيات الجينية وتفريغ كاميرات المراقبة التي سبق الإعلان عن القيام بها؟ وأين وصلت الأبحاث المتعلقة ببقية المشمولين بالقضية؟ وهل تم تحديد مكان صاحبة الروضة وتنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأنها؟
هذه الأسئلة تكتسب أهميتها من طبيعة القضية وخطورة الوقائع موضوع التحقيق، ومن حق الطفل وعائلته في معرفة الحقيقة، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
فالقضية لم تنته بمجرد تراجع عدد الموقوفين من سبعة إلى واحد، ولا بمجرد استمرار غلق الروضة. ما ينتظره الرأي العام هو كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تثبت إدانته أمام القضاء.
