الرئيسيةآخر الأخبارتونس- محامٍ يقاطع دائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية

تونس- محامٍ يقاطع دائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية

أثار تصريح وزيرة العدل ليلى جفّال بشأن مقاطعة أحد المحامين لدائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية جدلا حول موقف بعض المحامين من تولي المرأة مناصب القضاء، في واقعة تعيد إلى الواجهة نقاشا لا يقتصر على تونس، بل شهدت مصر بدورها خلال الأيام الأخيرة موقفا مشابها.

وخلال ردّها على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، تطرقت جفّال إلى التحركات الاحتجاجية في صفوف المحامين، قبل أن تنتقد مقاطعة أحد المحامين لدائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية، واصفة ذلك بـ »المهزلة »، معتبرة أن مثل هذه المواقف لا تخدم المؤسسة القضائية.

ولم تكشف الوزيرة عن اسم المحامي أو المحكمة المعنية، كما لم تقدم تفاصيل بشأن ظروف الواقعة أو خلفيات قرار المقاطعة، مكتفية بالتعبير عن موقفها الرافض لمثل هذا التصرف.

وأضافت جفّال أن هناك أطرافا تريد قضاء « مطوّعا »، وفق تعبيرها، مؤكدة تمسك الوزارة بضرورة احترام المؤسسة القضائية وضمان سير العمل داخلها.

مصر.. محام يعلن رفضه المثول أمام قاضية

وفي واقعة لافتة تكاد تتطابق مع ما تحدثت عنه وزيرة العدل التونسية، أثار محامٍ مصري خلال الأيام الأخيرة جدلا بعد إعلانه رفض المثول أمام أي قاضية أو رئيسة محكمة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع قناعاته الدينية.

وبحسب ما نشره موقع « الأقباط متحدون » يوم 18 نوفمبر الجاري، فقد استند المحامي في موقفه إلى تفسير ديني يتعلق بشهادة المرأة، متسائلا عن مدى جواز توليها منصب القضاء، الذي اعتبره أعلى من الشهادة.

وأعلن رفضه المثول أمام أي رئيسة محكمة، بصرف النظر عن اختصاصها، كما طرح تساؤلات تتعلق بأهلية المرأة لتولي القضاء، مستندا إلى حجج دينية أثارت انتقادات وردود فعل واسعة.

وقد اعتبر منتقدو هذا الموقف أن رفض المثول أمام قاضية بسبب جنسها يتجاوز حدود الاختلاف في الرأي إلى التشكيك في أهلية المرأة لتولي منصب قضائي، وفي شرعية المؤسسة التي تعمل ضمنها.

المرأة في القضاء.. من الاعتراض إلى التمييز

وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة النقاش حول حضور المرأة في المؤسسات القضائية، ومدى قبول بعض الأوساط المهنية والاجتماعية بهذا الحضور، خاصة عندما تتحول المواقف الشخصية أو التفسيرات الدينية إلى اعتراض على التعامل مع قاضية أو مقاطعة دائرة قضائية تتولى رئاستها امرأة.

وفي تونس، لم تقدم وزيرة العدل تفاصيل إضافية عن الواقعة التي أشارت إليها، ولا عن طبيعة التحرك الذي قام به المحامي، وهو ما يترك العديد من الأسئلة مفتوحة بشأن ملابساتها.

لكن تزامن الحديث عن هذه الواقعة مع الجدل الذي شهدته مصر خلال الأيام الأخيرة يطرح تساؤلا أوسع: هل يتعلق الأمر بمواقف فردية معزولة، أم بعودة خطاب يرفض الاعتراف بالمرأة في بعض المواقع التي كانت حكرا على الرجال؟

فالمحكمة، في نهاية المطاف، ليست فضاء لتقييم جنس القاضي أو قناعاته الشخصية، وإنما مؤسسة يفترض أن تستمد شرعيتها من القانون، وأن يكون التعامل معها قائما على احترام الإجراءات القضائية، لا على مواقف مسبقة من هوية من يتولى الحكم.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى