الرئيسيةآخر الأخبارالبرلمان التونسي في ذيل الترتيب المغاربي: تمثيلية النساء تهوي إلى 15.8% في...

البرلمان التونسي في ذيل الترتيب المغاربي: تمثيلية النساء تهوي إلى 15.8% في تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي

كشف التحيين الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي حول نسبة تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية، عن تراجع لافت لمكانة تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ إذ حلّ البرلمان التونسي في المرتبة 140 عالمياً بنسبة تمثيل نسائي لم تتجاوز 15.8 في المائة داخل الغرفة الأولى (مجلس نواب الشعب).

وتأتي هذه الأرقام لتكرّس التفاوت الكبير في المؤشرات التشريعية بين دول المنطقة المغاربية؛ فبينما سجّل المغرب تقدماً بسبعة مراكز ليحتل المرتبة 94 عالمياً بنسبة 27.1 في المائة (107 نائبات من أصل 395) عقب انتخاباته التشريعية الأخيرة، تراجعت تونس بـ 46 مركزاً خلف جارتها الغربية، مبتعدة بذلك عن موقعها الريادي السابق في المنطقة.

أرقام متواضعة في غرفتي البرلمان

ووفقاً للبيانات الرسمية الموثقة لدى المنظمة البرلمانية الدولية، يقتصر الحضور النسائي داخل مجلس نواب الشعب (الغرفة التشريعية الأولى) على 24 نائبة فقط من أصل 152 نائباً يباشرون مهامهم فعلياً (من مجموع 161 مقعداً منصوصاً عليها دستورياً).

ولا يختلف المشهد كثيراً في الغرفة الثانية المستحدثة، المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث لا يتعدى عدد العضوات 10 نساء من إجمالي 77 عضواً، ما يمثل نسبة 13 في المائة تقريباً، وهو ما يعكس ضعف النفاذ النسائي إلى مواقع القرار التشريعي في المستويين المحلي والوطني.

من الريادة إلى التراجع: أثر تغيير النظام الانتخابي

تُظهر قراءة تطور التمثيلية النسائية في تونس خلال العقد الأخير منحىً تنازلياً حاداً؛ فبعد أن بلغت نسبة النساء 29 في المائة في المجلس الوطني التأسيسي (2011)، وارتفعت إلى ذروتها في برلمان 2014 بنسبة 31 في المائة، ثم استقرت عند حدود 25 في المائة في برلمان 2019، هوت النسبة إلى النصف تقريباً في التركيبة الحالية.

ويربط مراقبون للشأن البرلماني والقانوني هذا التراجع بالتحول الجذري في المنظومة الانتخابية بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022؛ حيث تم التخلي عن نظام الاقتراع على القائمات الذي كان يفرض آلية « التناصف العمودي والأفقي »، واستُبدل بنظام الاقتراع على الأفراد في دورتين دون إقرار أي آلية للتمييز الإيجابي أو « الكوتا » النسائية.

كما يشير متابعون إلى أن إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية، واشتراط التزكيات الشعبية، فرضا تحديات مالية ولوجستية إضافية حدّت من قدرة النساء على خوض المنافسة الفردية المباشرة في الدوائر الانتخابية.

تحدي « السقف الزجاجي » داخل الهياكل

وعلى غرار الجدل القائم في برلمانات المنطقة حول فعالية الأداء النسائي بعيداً عن الأرقام المجردة، يواجه البرلمان التونسي تساؤلات بشأن تموقع النائبات داخل هياكله القيادية، مثل رئاسة اللجان القارة، ومكتب المجلس، والمناصب القيادية للكتل النيابية، في ظل غياب نصوص داخلية تضمن التناصف في توزيع المسؤوليات البرلمانية.

صدارة دولية لـ « الجنوب العالمي »

وعلى الصعيد الدولي، يؤكد التقرير الشهري للاتحاد البرلماني الدولي أن تحقيق المناصفة داخل المؤسسات التشريعية يظل مرتبطاً بمدى تبني الدول لسياسات إرادية وأنظمة انتخابية صارمة؛ حيث تواصل رواندا تصدر الترتيب العالمي بنسبة 63.8 في المائة، متبوعة بكل من كوبا (57.2%)، ونيكاراغوا (56%)، وكوستاريكا (52.6%)، وبوليفيا (50.8%)، والمكسيك (50.4%)، لتظل تجارب الجنوب العالمي في طليعة الدول التي كسرت حاجز التمثيل التقليدي للمرأة في السلطة التشريعية.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى