تتابع الأوساط الجالية التونسية في الخارج بكثير من الاهتمام تطورات التحقيقات الصادمة التي أعلنت عنها السلطات الأمنية والقضائية في ولاية ساكسونيا الألمانية وتأتي هذه المتابعة بعد الكشف رسمياً عن تورط مواطن تونسي إلى جانب تسعة متهمين آخرين في قضية كبرى تتعلق بحيازة ونشر مواد إباحية تستهدف الأطفال عبر شبكة الإنترنت .
مداهمات منسقة وشبكة تحت المجهر
الحملة الأمنية التي نفذتها وحدات الشرطة الجنائية الألمانية بالتنسيق مع الادعاء العام في مدينة « كيمنتس » جاءت عقب تعقب فني استخباراتي طويل لنشاط رقمي مشبوه واستهدفت المداهمات المتزامنة عدة شقق سكنية ومقار إقامة في مدينتي « كيمنتس » و »فرانكنبيرج » .
ووفقاً للناطق الرسمي باسم مديرية الأمن، فإن التحقيقات الجنائية موجهة حالياً ضد 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و61 عاماً وصرحت السلطات أن قائمة المشتبه بهم تضم ثمانية مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، ومواطناً روسياً، بالإضافة إلى المواطن التونسي،
100 دليل رقمي تفحصها المختبرات الجنائية
أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن وضع اليد على « ترسانة رقمية » ضخمة تجاوزت 100 دليل مادي . وشملت المحجوزات هواتف ذكية حديثة، حواسيب محمولة ومكتبية، وأقراص صلبة ووحدات تخزين خارجية ، يُعتقد أنها تحتوي على آلاف الصور ومقاطع الفيديو المجرمة قانوناً .
وحول سير التحقيقات الجارية، أكدت مصادر قضائية ألمانية أن المحققين يتعاملون مع المتهمين ضمن 10 ملفات قضائية منفصلة . ويركز خبراء الجرائم الإلكترونية حالياً على فحص المحتوى الرقمي وتتبع سلاسل الإرسال والاستقبال لتحديد ما إذا كان المتهمون يشكلون شبكة منظمة واحدة أم أنهم أفراد يستهلكون هذا المحتوى بشكل منفصل .
التكييف القانوني ومصير المتهم الأجنبي
أفادت التقارير الإعلامية الألمانية الصادرة من ولاية ساكسونيا أن المتهمين لم يتم إيقافهم تحفظياً حتى الآن، وهو إجراء متبع في القضايا الرقمية المعقدة في ألمانيا لحين انتهاء الخبراء من تفريغ البيانات وإثبات الحيازة أو التوزيع الفعلي بشكل قاطع .
ويواجه المشتبه بهم ملاحقات قضائية صارمة؛ حيث يفرض القانون الجنائي الألماني عقوبات مشددة في قضايا استغلال الأطفال وإباحيتهم الإلكترونية تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات .
أما فيما يتعلق بالمواطن التونسي وبقية المشتبه بهم الأجانب، تشير القوانين الفيدرالية الألمانية إلى أن الإدانة في مثل هذه الجرائم الأخلاقية والمهددة لسلامة المجتمع تترتب عليها إجراءات إدارية صارمة ومباشرة، تبدأ بإلغاء تصاريح الإقامة بشكل فوري وتنتهي بالترحيل المنظم إلى بلدانهم الأصلية بعد قضاء العقوبة السجنية المقررة.
تظل الأعين شاخصة نحو ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج التحليل الفني للأجهزة المصادرة، والتي ستحدد بشكل نهائي لوائح الاتهام الرسمية وبداية المحاكمات العالنية