دخلت لائحة أوروبية جديدة حيز التنفيذ تدريجياً اعتباراً من من يوم أمس 30 أوت 2026، لتوحيد قواعد تربية وإيواء وتتبع واستيراد الكلاب والقطط في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وتستهدف القواعد الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 10 أوت 2026، الحد من التجارة غير القانونية بالحيوانات الأليفة، في ظل سوق تقدر قيمته بنحو 1.3 مليار يورو سنوياً، مع امتلاك الأوروبيين أكثر من 72 مليون كلب و83 مليون قط.
ويعتبر التشريع الأوروبي الحيوانات «كائنات حساسة قادرة على الشعور بالألم والعواطف والتفاعل اجتماعياً»، مؤكداً أن رفاه الحيوان يمثل قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي.
لكن أبرز التغييرات لن تدخل حيز التطبيق دفعة واحدة. فبينما دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 30 أوت 2026، يبدأ تطبيقها العام في 31 أوت 2028، مع فترة انتقالية تمتد بالنسبة لبعض الإجراءات إلى سنوات لاحقة.
31 أوت 2031.. نقطة التحول
ومن أهم المواعيد التي حددتها اللائحة 31 أوت 2031، إذ سيصبح من الإجباري أن يكون كل كلب أو قط يدخل أراضي الاتحاد الأوروبي بغرض بيعه مزوداً مسبقاً بشريحة إلكترونية للتعريف به.
كما تلزم القواعد الجديدة الجهة المسؤولة عن إدخال الحيوان إلى الاتحاد الأوروبي بالتأكد من تسجيله في قاعدة بيانات وطنية بواسطة طبيب بيطري، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ دخوله الأراضي الأوروبية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إنشاء نظام تتبع أكثر صرامة للحيوانات المستوردة، بما يسمح بتحديد مصدرها ومسارها، والحد من نشاط شبكات الاتجار غير القانوني، خصوصاً القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب اللائحة، فإن تطبيق مختلف الإجراءات سيكون تدريجياً، مع منح المربين والبائعين والملاجئ فترة تصل إلى أربع سنوات للتكيف مع القواعد الجديدة، في حين تمتد بعض الالتزامات الخاصة بالأفراد إلى آجال أطول، تصل إلى عشر سنوات بالنسبة للكلاب و15 سنة بالنسبة للقطط.