كشفت التحقيقات في جريمة القتل التي شهدها المركز العلاجي النفسي الشرعي في غارستن بولاية النمسا العليا، عن تفاصيل جديدة ومهمة، بعد أن أكدت السلطات أن كاميرا مراقبة وثقت الاعتداء، فيما أفادت مصادر نمساوية بأن السجين التونسي البالغ من العمر 63 عاماً اعترف بارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة في شتاير قد فتحت تحقيقاً بشبهة القتل، بعد العثور بعد ظهر الاثنين على جثة سجين نمساوي يبلغ من العمر 40 عاماً داخل مركز غارستن.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية «أو آر إف»، أظهرت تسجيلات كاميرا المراقبة أن المشتبه به هاجم زميله نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، وطعنه في الجزء العلوي من جسده. واستمر الاعتداء فترة قصيرة، قبل أن يسقط الضحية على أرضية الممر، حيث تدخل موظفو المؤسسة وحاولوا إنقاذه، لكنه توفي متأثراً بإصاباته.
واللافت في المعطيات الجديدة أن أداة الجريمة التي كانت توصف في البداية بأنها «أداة شبيهة بالسكين»، يُعتقد الآن أنها سكين زبدة جرى تحويره لاستخدامه في الاعتداء، وقد تم حجزه من قبل المحققين.
إحباط من السلطات.. والضحية لم يكن الهدف
أما بشأن الدافع، فتشير أحدث المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام نمساوية عن النيابة العامة إلى أن المشتبه به تحدث عن إحباط تجاه السلطات والدوائر الحكومية.
وبحسب هذه الرواية، فإن الضحية لم يكن مستهدفاً بصورة شخصية، وإنما كان، وفق ما نُسب إلى المشتبه به، مجرد شخص وقع عليه الاختيار بصورة عشوائية.
وتظل هذه المعطيات جزءاً من التحقيق القضائي، ولا تعني ثبوت الدافع أو جميع تفاصيل الجريمة بصورة نهائية أمام القضاء.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الضحية نمساوي يبلغ من العمر 40 عاماً، .
وذكرت صحيفة «كرونه» أنه من مواليد فيينا، وأنه كان قد أدين عدة مرات في قضايا تتعلق بجرائم جنسية خطيرة.
أما المشتبه به فهو تونسي يبلغ 63 عاماً، وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته عام 2018 بقتل زوجين مسنين في مدينة لينتس عام 2017 وإضرام النار في منزلهما.
وكان قد سلّم نفسه بعد الجريمة آنذاك، وقدم في ذلك الوقت تبريرات مرتبطة بما اعتبره تمييزاً ضده باعتباره أجنبياً ومسلماً، كما أُخضع لاحقاً لتدبير علاجي أمني بسبب اضطراب نفسي.
الجريمة الثالثة وفق المعطيات الحالية
وفي حال ثبوت الاتهام في القضية الجديدة، فإن الضحية النمساوي سيكون ثالث شخص يتهم الرجل بقتله، بعد الزوجين المسنين اللذين أدين بقتلهما في لينتس عام 2017.
وتعمل النيابة العامة في شتاير والشرطة الجنائية على استكمال التحقيق في ظروف الاعتداء، بينما أصبحت تسجيلات كاميرا المراقبة والاعتراف المنسوب إلى المشتبه به من أبرز عناصر الملف.
وتبقى قرينة البراءة قائمة في ما يتعلق بالجريمة الجديدة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.