كشف البنك المركزي التونسي، ضمن البيانات المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن ميزانه العام للحسابات إلى حدود 31 أوت 2026، والذي يقدم صورة عن تطور الأصول والخصوم والوضع النقدي للبنك المركزي.
وأظهر الميزان أن قيمة التسهيلات الممنوحة للدولة بلغت 18.650 مليار دينار إلى نهاية أوت، في حين بلغت موجودات العملة الأجنبية 25.680 مليار دينار.
كما بلغ رصيد الذهب لدى البنك المركزي نحو 1.776 مليار دينار، فيما بلغت الموجودات المرتبطة بحقوق السحب الخاصة نحو 75.9 مليون دينار، وبلغ مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي حوالي 482.2 مليون دينار.
أكثر من 30 مليار دينار من النقد في التداول
وفي جانب الخصوم، أظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة بلغت 30.217 مليار دينار في 31 أوت 2026.
كما بلغت الالتزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقيمين 10.592 مليار دينار.
وبلغت ودائع الحكومة 715.7 مليون دينار، في حين سجل الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي نحو 2.190 مليار دينار، بينما بلغت الحسابات الخاصة للحكومة حوالي 2.411 مليار دينار.
ويبلغ مجموع الميزان العام للحسابات، وفق الوثيقة المنشورة، نحو 61.264 مليار دينار.
رقم يستحق المتابعة: تمويل الدولة
ويبرز في هذه البيانات بشكل خاص رقم 18.65 مليار دينار كتسهيلات ممنوحة للدولة، وهو رقم يعكس حجم العلاقة التمويلية بين البنك المركزي والخزينة في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العمومية خلال سنة 2026.
وكان قانون المالية لسنة 2026 قد حدد حاجيات تمويل كبيرة للدولة، في وقت تواصل فيه تونس الاعتماد على موارد داخلية وخارجية لتغطية العجز وتمويل الميزانية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يؤكد فيه البنك المركزي أهمية المحافظة على التوازنات النقدية والمالية، فيما دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري اليوم إلى جعل التعاون النقدي أداة لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي