في خضم جدل متصاعد حول واردات زيت الزيتون، دافع تقرير صحفي متخصص نشرته منصة « أوليو أوفيتشينا » الإيطالية بقوة عن زيت الزيتون التونسي البكر الممتاز، مفنداً الحملات الإعلامية التي تحاول التشكيك في جودته وسلامته الصحية، ومؤكداً أن السوق الإيطالية نفسها لا يمكنها الاستغناء عنه لتلبية طلباتها الداخلية والتصديرية.
أرقام قياسية وإرث يمتد لثلاثة آلاف عام
أشار المقال إلى أن الحملة الإعلامية الموجهة ضد زيت الزيتون التونسي بلغت مستويات غير مبررة خلال الموسم المنقضي، تزامناً مع تحقيق تونس لإنتاج قياسي بلغ نحو 500 ألف طن (بزيادة تقارب 50% عن الموسم السابق)، وتوقعات بوصول صادراتها مع نهاية عام 2026 إلى 415 ألف طن، وذلك بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والظروف المناخية الملائمة.
وذكر التقرير أن زراعة الزيتون في تونس تمثل ركيزة اقتصادية وتاريخية تمتد لأكثر من 3000 عام، وقد تطورت عبر الأجيال لتواكب أحدث التقنيات والبنى التحتية، وهو ما تُوّج بحصد العلامات التونسية جوائز مرموقة بانتظام في كبرى المسابقات الدولية للجودة.
حقائق قانونية تدحض اتهامات « الاحتيال »
رداً على الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في إيطاليا، والتي تُلمح إلى أن استيراد الزيت التونسي يتم بطرق غير قانونية أو يفتقر للرقابة الصحية، أوضح المقال عدة حقائق قاطعة:
- الاتفاقية الأوروبية: يرتبط الاتحاد الأوروبي وتونس منذ عام 1995 باتفاقية تتيح استيراد 56,700 طن سنوياً دون رسوم جمركية، ويخضع هذا الزيت لنفس القواعد والمعايير الصارمة التي تسري على الزيوت الأوروبية.
- المجلس الدولي للزيتون: تُعد تونس عضواً تاريخياً وفاعلاً في المجلس الدولي للزيتون وتشغل حالياً منصب نائب رئيسه، وهي المنظمة المسؤولة عن وضع المعايير العالمية للجودة في هذا القطاع.
السوق الإيطالية في مأزق دون الاستيراد
كشف التقرير عن مفارقة رقمية تفضح التناقض في الخطاب المعادي للواردات؛ فإيطاليا بالكاد تنتج في أفضل مواسمها 300 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم لا يكفي حتى لتغطية استهلاكها المحلي الذي يتجاوز 450 ألف طن سنوياً. ومع إضافة التزاماتها التصديرية التي ترفع حاجتها الإجمالية إلى أكثر من 800 ألف طن، فإن السوق الإيطالية ستدخل في أزمة حقيقية دون الاستيراد.
كما فند المقال ذريعة « انخفاض الأسعار » التي يُستدل بها للتشكيك في جودة الزيت التونسي، مشيراً إلى أن أسعار الزيت الإسباني في السوق العالمية حالياً أقل من نظيرتها التونسية، دون أن تُوجّه لإسبانيا أي اتهامات مماثلة.
الجودة كمعيار وحيد بدلاً من الجنسية
واختتم التقرير بدعوة إلى تغيير النظرة السائدة في قطاع الزيوت بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في بلد المنشأ، بل في إعادة الاعتبار للقيمة الصحية والثقافية لزيت الزيتون، والتركيز على خصائصه الحسية ومعايير جودته الفعلية بعيداً عن التجاذبات الإعلامية أو التضليل التجاري.
