الرئيسيةآخر الأخبارإيطاليا: تطورات جديدة في محاكمة 5 حراس سجن متهمين بتعذيب سجين تونسي...

إيطاليا: تطورات جديدة في محاكمة 5 حراس سجن متهمين بتعذيب سجين تونسي بـ »ريدجو إميليا »

تتواصل في إيطاليا جلسات المحاكمة الثانية لخمسة من حراس السجون المتهمين بالتواطؤ في تعذيب سجين تونسي داخل سجن « لا بولتشيه » بمدينة ريدجو إميليا، في قضية تعود وقائعها إلى الثالث من أبريل 2023. وانتهت الجلسة الأخيرة دون إصدار حكم، في انتظار قرار حاسم من المحكمة العليا الإيطالية بشأن التكييف القانوني لجريمة « تعذيب الدولة ».

وشهدت الجلسة مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة، المكونة من المحامين نيكولا تريا، وفيديريكو دي بيلفيس، وأليساندرو كونتي، وكوزيمو زاكاريا، والذين أكدوا أمام القاضي ماتيو غامباراتى البراءة التامة لموكليهم، مشددين على أنه « لم يُستخدم أي عنف ضد السجين ». في المقابل، تتهم النيابة العامة الحراس الخمسة بالتصرف « بتواطؤ معنوي ومادي فيما بينهم ومع ثمانية أعوان آخرين ».

ترقب لقرار المحكمة العليا

وقبل النطق بالحكم النهائي، ينتظر القضاء الإيطالي قرار الدوائر المجتمعة بالمحكمة العليا للبت في إشكالية قانونية تتعلق بالفقرة الثانية من المادة 613 مكرر من القانون الجنائي، والتي تحدد ما إذا كان التعذيب المرتكب من قبل موظف عمومي يُعد جريمة مستقلة بذاتها أم ظرفاً مشدداً للعقوبة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلستها في 26 نوفمبر الجاري، إلا أن احتمال تأجيلها بسبب غياب المحامين قد يؤدي بالتبعية إلى تأجيل النطق بالحكم في محاكمة ريدجو إميليا.

وقائع الاعتداء وتسجيلات الكاميرات

تستند التحقيقات التي قادتها المدعية العامة ماريا ريتا بانتاني بشكل أساسي إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن. وبحسب لائحة الاتهام، فإن الواقعة حدثت عقب خروج السجين التونسي من مكتب مديرة السجن بعد مشادة كلامية إثر صدور عقوبة تأديبية بحقه؛ حيث قام الأعوان بوضع غطاء وسادة على رأسه والاعتداء عليه بالضرب أثناء نقله إلى جناح العزل.

وتشير التحقيقات إلى أن الاعتداء تواصل داخل زنزانة العزل، حيث أزال الأعوان غطاء الوسادة وانهالوا عليه بالركل واللكم، قبل أن يتركوه عاري الجزء السفلي. ويُذكر أن اثنين من المتهمين الخمسة سبق أن أُدينا بالسجن النافذ لمدة عام واحد بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.

مسار القضية وأحكام سابقة

يأتي هذا المسار القضائي بعد محاكمة أولى جرت بإجراءات مستعجلة وشملت عشرة متهمين آخرين، طالبت فيها النيابة بعقوبات تصل إلى خمس سنوات وثمانية أشهر. غير أن قاضية التحقيق سيلفيا غواريسكي أعادت في فبراير 2025 تكييف التهم من « التعذيب » إلى « إساءة استخدام السلطة والضرب والجرح »، لتصدر أحكاماً مخففة مع إيقاف التنفيذ، أقصاها السجن عامين لمساعد مفتش، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة والدفاع ومحامي الضحية التونسي لوكا سيباستياني بصفته قائماً بالحق المدني.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى