انطلقت اليوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، عملية إيداع مطالب الحصول على « القرض على الشرف » عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المصرفية، تفعيلاً للأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات.
وفي هذا السياق، كشف الخبير المحاسب والمختص في المجال البنكي، سفيان الوريمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صباح الناس »، أن 19 بنكاً من أصل 23 بنكاً ساحلياً وتجارياً في تونس معنية بتقديم هذه التمويلات، في حين لن تتمكن 4 بنوك من توفيرها لحرفائها لعدم تحقيقها أرباحاً خلال سنة 2025.
وأوضح الوريمي أن آلية « القرض على الشرف » ترتكز قانونياً على اقتطاع نسبة 8% من أرباح البنوك المحققة في سنة 2025 لتوجيهها نحو تمويلات صغيرة دون فوائد. وبناءً على القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية، فإن البنوك الأربعة التي لن يستفيد حرفاؤها من هذه الآلية بسبب تسجيل عجز مالي أو عدم تحقيق أرباح هي: الشركة التونسية للبنك ، والبنك التونسي التضامني ، ومصرف الزيتونة، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
امتيازات استثنائية وأسقف التمويل
يقدم نظام « القرض على الشرف » حزمة تسهيلات مباشرة وغير مسبوقة لدعم النسيج الاقتصادي والأفراد، وتشمل:
- نسبة فائدة صفرية (0%) وإعفاءً كاملاً من المصاريف والعمولات البنكية.
- إلغاء الضمانات تماماً، حيث يُعفى المقترض من تقديم أي كفالة شخصية أو ضمانات عينية.
- فترة سداد مرنة لا تتجاوز سنتين (24 شهراً)، مع إمكانية منح فترة إمهال (سماح) تصل إلى 6 أشهر.
وتتفاوت أسقف القروض الممنوحة بحسب الفئات المستهدفة على النحو التالي:
- الأفراد: سقف تمويل لا يتجاوز 5 آلاف دينار.
- المشاريع الصغرى (التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار): سقف تمويل يصل إلى 10 آلاف دينار.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية (التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف و15 مليون دينار): سقف تمويل يبلغ 25 ألف دينار.
معايير الإسناد: الأولوية وقدرة السداد
أكد المجلس البنكي والمالي أن عملية إسناد القروض ستخضع لمعيارين أساسيين: أسبقية تقديم المطالب عبر المنصات الرقمية، ومدى قدرة الحريف على السداد.
وشدد الخبير سفيان الوريمي على أن « القدرة على السداد » لا تعني المطالبة برهونات أو ضمانات عينية، بل ترتكز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أو التدفقات المالية للحريف للتثبت من قدرته الواقعية على إرجاع أموال القرض في الآجال المحددة، داعياً الحرفاء الراغبين في التثبت من الوضعية المالية لبنوكهم إلى الولوج المباشر للقوائم المنشورة بهيئة السوق المالية.