أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً رسمياً يعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء تدهور القدرة الشرائية للأجراء، وذلك في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي وصفه بالدقيق والمتسم بتسارع وتيرة الغلاء.
أفاد البيان بأن القسم يتابع مسألة إقرار الزيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2026، 2027، و2028. واستنكر الاتحاد صدور هذه الزيادات في إطار مقاربة أحادية غاب عنها التفاوض الجماعي الفعلي، مما أضعف قدرتها على الاستجابة للتطلعات المشروعة للأعوان.
وذكّر الاتحاد بأن زيادات سنوات 2023، 2024، و2025 كانت مرتبطة بالأجر الأساسي وبحدود 5% سنوياً، مما كان يضمن أثراً تراكمياً يعزز حقوق الشغالين. في المقابل، جاءت زيادات الفترة بين 2026 و2028 في شكل منح مالية ثابتة لا تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره الاتحاد « تراجعاً واضحاً يحد من أثرها الفعلي ».
وأوضح البيان أنه رغم الإعلان عن زيادات تتراوح بين 90 و120 ديناراً، فإن الأثر الصافي لهذه المبالغ يبقى محدوداً جداً بعد الاقتطاعات. وأكد الاتحاد أن هذه الآلية لا تواكب النسق المتواصل لارتفاع كلفة المعيشة، خاصة مع صرفها بنفس القيمة على امتداد ثلاث سنوات في ظل تضخم متصاعد.
ونتيجة لذلك، يجد أعوان الدواوين والمنشآت العمومية أنفسهم أمام أجر أساسي جامد وزيادات محدودة الأثر، مقابل نفقات يومية متزايدة، مما يهدد التوازن الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.
دعوة للعودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي
وأمام هذا الوضع، أكد القسم صلب الاتحاد أن معالجة ملف الأجور تقتضي العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي، والارتكاز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة.
واختتم البيان، الموقع من قبل الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، وجيه الزيدي، بالتشديد على أن الأجور ليست أرقاماً ظرفية بل هي أساس العدالة الاجتماعية والاستقرار، مؤكداً تمسك الاتحاد بالدفاع عن حقوق الأعوان وفرض حلول منصفة ومستدامة.
