غادر عبد الكريم الهاروني، وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة، السجن اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعد أن استكمل تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة عامين في قضية تتعلق بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة ومؤسسة عمومية بترولية، ..
ويأتي الإفراج عن الهاروني بالتزامن مع تأكيد محكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية نفسها، والتي شملت إلى جانبه ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم رجل الأعمال محمد فريخة وإطاران سابقان بالمؤسسة العمومية البترولية.
وكان الهاروني قد خضع للإقامة الجبرية يوم 2 سبتمبر 2023، بقرار من وزير الداخلية آنذاك كمال الفقي، استناداً إلى الفصل الخامس من الأمر المنظم لحالة الطوارئ الصادر في 26 جانفي 1978. وفي 5 سبتمبر من السنة نفسها، أُوقف وأُودع السجن.
تثبيت الأحكام في حق بقية المتهمين
وفي الملف ذاته، أقرت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات في حق رجل الأعمال محمد فريخة، كما ثبتت عقوبة السجن لمدة ست سنوات في حق منصف المطوسي وحبيب ملوح، وهما إطاران سابقان بمؤسسة عمومية بترولية.
وشمل قرار محكمة الاستئناف أيضاً الخطايا المالية المسلطة على المتهمين الأربعة، دون أن تتوفر تفاصيل بشأن المبالغ المحددة لكل منهم.
وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لمحمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية، وهي المعاملات التي كانت موضوع التتبعات القضائية في ملف الفساد المالي.
وبذلك، يأتي الإفراج عن الهاروني بعد استكماله العقوبة السجنية المحكوم بها عليه، في حين أُقرت بقية الأحكام الصادرة في القضية ذاتها،
