أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال ووزير النقل السابق محمد فريخة، والقيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، إلى جانب متهمين آخرين، في قضية تتعلق بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لفريخة ومؤسسة عمومية بترولية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق عبد الكريم الهاروني، فيما سلطت عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات على رجل الأعمال محمد فريخة.
كما قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة ست سنوات في حق إطارين سابقين بالمؤسسة العمومية البترولية المعنية بالقضية، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتتعلق القضية بمعاملات تجارية جمعت شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة بالمؤسسة العمومية البترولية، وهي المعاملات التي كانت موضوع تتبعات قضائية في إطار ملف فساد مالي.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بإقرار الأحكام الابتدائية ليؤكد، وفق المعطيات المتاحة، تثبيت العقوبات التي صدرت في المرحلة الأولى من التقاضي في حق المتهمين المعنيين بالقضية.
ولم تتضمن المعطيات المتوفرة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المعاملات موضوع الملف أو قيمة المبالغ المالية المرتبطة بها، كما لم ترد تفاصيل بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية أخرى ستُتخذ في هذا الملف.