أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بالخبير البنكي والمالي معز الجودي لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وذلك على معنى القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إيقاف إطارات بنكية وتفاصيل التهم
في سياق الأبحاث الجارية في الملف ذاته، شملت قرارات الإيقاف أيضاً ثلاثة مديرين مركزيين، من بينهم امرأتان، يباشرون مهامهم صلب بنك تونس والإمارات وتأتي هذه التتبعات القضائية على خلفية شبهات تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها لهم خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم أخرى ذات صبغة مالية.
تطورات قضائية على وقع أزمة إدارية ومالية
تتزامن هذه الإيقافات مع حالة من الارتباك الإداري شهدها بنك تونس والإمارات خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث تراجعت وزارة المالية، يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، عن قرار إقالة المديرة العامة للبنك فريال شبراك وأعادتها إلى منصبها بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إنهاء مهامها وتكليف توفيق الخميسي بتسيير المؤسسة بالنيابة.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت يواجه فيه البنك تحديات مالية دقيقة تتعلق بضرورة إعادة تكوين أمواله الذاتية المتآكلة (التي انخفضت بنسبة 67.7% لتستقر عند 29.1 مليون دينار في نهاية 2025، وهو ما يقل عن الحد الأدنى القانوني البالغ 50 مليون دينار)، إضافة إلى تسجيل نسبة ملاءة مالية سلبية (-0.21% في جوان 2026)، ما استوجب إشعار البنك المركزي التونسي ووضع خطة للترفيع في رأس المال بين المساهمين الرئيسيين (هيئة أبوظبي للاستثمار بنسبة 40.80%، والدولة التونسية بنسبة 32.19%، والبريد التونسي بنسبة 8.62%).
وتواصل الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة أبحاثها واستقراءاتها للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات بدقة، في انتظار إحالة الموقوفين على أنظار القضاء فور استكمال الأبحاث الأولية.
هل ترغب في:
