كشفت صحيفة «إيل جورنو» الإيطالية عن تفكيك نشاط غير قانوني في مدينة بافيا، تورطت فيه ممرضة تعمل بأحد مستشفيات المدينة وشريكها التونسي، ويقوم على تزوير وصفات طبية للحصول على أدوية مخصصة لتنقيص الوزن من الصيدليات، قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين.
ووفقاً للصحيفة، فإن التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة الجنائية في بافيا كشفت عن اتفاق بين الممرضة وشريكها التونسي لتزوير وصفات طبية خاصة بأدوية قابلة للتعويض من النظام الصحي الوطني، بما مكنهما من الحصول على كميات من أدوية إنقاص الوزن دون دفع تكلفتها الحقيقية، ثم إعادة تسويقها خارج القنوات القانونية.
وفي إطار تنفيذ إذن بالتفتيش والحجز صادر عن النيابة العمومية في بافيا، داهمت الشرطة فجر أمس منزل الممرضة، حيث عثرت على وصفات طبية وأدوية وأختام طبية ودفاتر تتضمن ملاحظات بشأن عمليات البيع، إلى جانب مبالغ مالية نقدية وقطع من الذهب والفضة.
وقدرت قيمة الأموال والممتلكات التي تم العثور عليها، والتي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط غير القانوني، بنحو 70 ألف يورو.
وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تُرك المشتبه بهما في حالة سراح مع إخضاعهما لتدابير الرقابة القضائية، وذلك على ذمة اتهامات تتعلق بالاتجار غير القانوني في المواد المخدرة، وإخفاء محاصيل أنشطة غير مشروعة، والتزوير واستعمال المدلس، والتحيل ..
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه السوق الإيطالية ارتفاعاً في الطلب على الأدوية الحديثة المخصصة لإنقاص الوزن، ولا سيما تلك التي تحتوي على مواد فعالة مثل «سيماجلوتايد» و«تيرزيباتيد»، وهو ما ساهم في اتساع دائرة بيع هذه المنتجات خارج المسالك الصيدلانية القانونية.
وحذرت السلطات الصحية الإيطالية والأوروبية من تنامي شبكات التوزيع غير القانوني لهذه الأدوية، خصوصاً عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم أحياناً تسويق منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة دون اشتراط وصفة طبية.
وتؤكد الوكالة الإيطالية للأدوية ضرورة اقتناء هذه المستحضرات حصرياً من الصيدليات المعتمدة، بالنظر إلى المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام أدوية مجهولة المصدر أو غير خاضعة للرقابة.
