التحق البنك الافريقي للتنمية ببقية الهيئات الدولية والاقليمية في دعوة الحكومة التونسية ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لميزانيتها .
اذ أكد البنك الإفريقي للتنمية اليوم حاجة تونس إلى إبرام اتفاق « أوّلي » مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال « إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين.
واعتبر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، « من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من مانحين آخرين.
وكانت مجموعة السبع حثّت الحكومة التونسية على العمل للنهوض بالوضع الإقتصادي والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا قادة مجموعة السبع، الحكومة التونسية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية، في البيان الختامي لقمّتهم المنعقدة باليابان الأسبوع الماضي وكذلك الاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية حتى ان السفير الصيني في تونس اعلن في وقت سابق ان بلاده ستساعد في حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي .
