لم يعد التحرك الصيني في ليبيا مقتصراً على مساعي استعادة المصالح التجارية أو إحياء مشروعات البنية التحتية المتعثرة، بل بدأ يأخذ أبعاداً استراتيجية أعمق تثير تساؤلات جدية حول امتداد النفوذ الصيني إلى الملفين الأمني والعسكري. ويشير هذا التحول اللافت إلى احتمالية انضمام بكين بقوة إلى قائمة القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على توسيع حضورها وترسيخ أقدامها في الساحة الليبية.
ملامح العودة الصينية
سلّط تقرير حديث لصحيفة « إيل سولي 24 أوري » الإيطالية الضوء على هذا التنامي في الاهتمام الصيني بالشأن الليبي، مؤكداً أن مقاربة بكين الجديدة تتجاوز الإطار الاقتصادي التقليدي لتشمل مجالات التعاون العسكري والأمني.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في أعقاب خطوة دبلوماسية مفصلية تمثلت في استئناف السفارة الصينية في العاصمة طرابلس لنشاطها في نوفمبر 2025، بعد إغلاق دام لأكثر من عقد من الزمن. وقد مهّدت هذه العودة الدبلوماسية الطريق أمام البلدين لإعادة تنشيط علاقاتهما الثنائية عبر إطلاق شراكات اقتصادية جديدة وبحث فرص المساهمة في مشروعات إعادة الإعمار.
ووفقاً للمعطيات التي أوردتها الصحيفة الإيطالية، تسعى بكين إلى تنويع قنوات تواصلها وتعاونها مع ليبيا، مستفيدة من الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للموقع الليبي. فباعتبارها بوابة استراتيجية تربط شمال إفريقيا بحوض البحر المتوسط، باتت ليبيا ساحة رئيسية ضمن خارطة التنافس الدولي المحتدم على النفوذ والموارد وطرق التجارة العالمية.
ورغم الطموحات الصينية المتنامية، يضع هذا التوسع بكين أمام اختبار دبلوماسي واستراتيجي دقيق؛ إذ يتعين عليها الموازنة بين حماية مصالحها الاقتصادية المتشعبة، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف والفرقاء الليبيين. وتزداد حساسية هذه المهمة في ظل استمرار حالة الانقسام المؤسسي في البلاد، واحتدام التنافس مع قوى دولية وإقليمية أخرى تسعى بدورها إلى تثبيت مواقعها وحماية مكتسباتها في المشهد الليبي المعقد.
