في خطوة أثارت موجة واسعة من التفاعل والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أطلق جهاز الحرس البلدي في ليبيا حملات تفتيشية ورقابية استهدفت صالات الألعاب الإلكترونية ومحال بيع وتشغيل أجهزة الترفيه، وذلك لتنفيذ قرار رسمي يقضي بحظر تداول أو تشغيل النسخة الأحدث من سلسلة الألعاب العالمية الشهيرة « جراند ثفت أوتو 6 ».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصدار جهاز الحرس البلدي تعميمات رسمية لفروعه في مختلف المدن والمناطق الليبية، تقضي بالمنع التام لبيع أو تحميل أو عرض اللعبة داخل صالات الألعاب ومراكز الترفيه، إضافة إلى حظر تداول الحسابات الرقمية المرتبطة بها في محال الشحن والخدمات الإلكترونية.
وسرعان ما انتقلت هذه التوجيهات إلى حيز التنفيذ الميداني، حيث تصدّر فرع الحرس البلدي في مدينة غريان المشهد بإعلانه عن إطلاق جولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة شملت صالات الترفيه ومحال بيع الأقراص المدمجة، للتأكد من خلو الأجهزة من اللعبة. كما كشف الفرع عن نشر عناصر تحرٍ بزي مدني لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال بالتعليمات، ورصد أي محاولات للالتفاف على القرار أو الترويج للعبة بطرق غير مباشرة.

وأرجعت الجهات الرقابية دوافع هذا الحظر إلى طبيعة المحتوى الذي تتضمنه اللعبة، موضحة في بياناتها التحذيرية أن اللعبة تحتوي على مشاهد ومضامين تخدش الحياء العام وتروج للعنف والجريمة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع القيم الدينية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي غير المنضبط.

وعلى صعيد العقوبات القانونية، توعّد الحرس البلدي أصحاب المحال التجارية وصالات الألعاب المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، تشمل الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة بالشمع الأحمر، ومصادرة الأجهزة المخالفة، وإحالة أصحابها إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي المقابل، أوضحت المصادر الرسمية أن هذه الملاحقات القانونية والرقابية تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب الأنشطة التجارية والمروجين وبائعي الحسابات الرقمية، لتضع بذلك حداً للشائعات والمبالغات الساخرة التي انتشرت على نطاق واسع عبر الفضاء الرقمي، والتي زعمت أن الحملة تستهدف ملاحقة اللاعبين الأفراد وإيداعهم السجون لمجرد ممارسة اللعبة.
وتفتح هذه الحادثة الباب مجدداً أمام النقاش حول آليات الرقابة على المحتوى الترفيهي والرقمي في المنطقة العربية، ومدى قدرة الإجراءات الميدانية التقليدية على الحد من انتشار الألعاب الإلكترونية في عصر التحميل الرقمي والمنصات السحابية المفتوحة.