الرئيسيةآخر الأخبارالحسم بعد أيام...تونس بين مطرقة القيود الأوروبية الجديدة وسندان تأمين المواد الأولية...

الحسم بعد أيام…تونس بين مطرقة القيود الأوروبية الجديدة وسندان تأمين المواد الأولية لصناعاتها التحويلية

تفصلنا أيام معدودة عن 21 نوفمبر 2026، وهو الموعد التشريعي الحاسم الذي حددته المفوضية الأوروبية لإصدار القائمة الرسمية الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المؤهلة لمواصلة استيراد النفايات غير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير، بالتوازي مع بدء التطبيق الفوري للحظر الأوروبي الشامل على تصدير النفايات البلاستيكية نحو هذه الدول.

وتجد تونس نفسها في قلب هذا التحول التنظيمي الأوروبي بموجب اللائحة رقم 2024/1157 المتعلقة بشحنات النفايات؛ إذ تسعى السلطات التونسية إلى تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين ضمان تدفق المواد الأولية الثانوية (الورق، المطاط، المنسوجات) الضرورية لديمومة عشرات المصانع المحلية، وبين طمأنة الرأي العام والمنظمات البيئية التي لا تزال تستحضر تداعيات ملف النفايات الإيطالية وتطالب بتشديد الرقابة الحدودية.

1. معركة القوائم في بروكسل: ماذا طلبت تونس وماذا قبلت أوروبا؟

منذ إعلان الاتحاد الأوروبي عن إصلاح منظومة تصدير نفاياته لوقف تصدير الأعباء البيئية خارج حدوده، بادرت تونس –بالتنسيق بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة ومنظمة الأعراف– إلى إيداع ملف رسمي لدى المفوضية الأوروبية قبل الموعد النهائي المحدد في فبراير 2025، شأنها شأن 32 دولة ومنطقة أخرى حول العالم.

ووفقاً لمسودة القرار التنفيذي التي نشرتها المفوضية في سبتمبر 2026 وخضعت للمشاورات العمومية حتى منتصف أكتوبر الماضي، جاءت التقييمات الأولية للملف التونسي على النحو التالي:

  • أصناف نالت الضوء الأخضر المبدئي: أدرجت المسودة الأوروبية تونس ضمن الدول المؤهلة لاستيراد أصناف محددة من المواد القابلة للتثمين والرسكلة بعد دخول القيود الشاملة حيز التنفيذ في 21 ماي 2027، وتشمل هذه القائمة كلاً من الورق والكرتون، المنسوجات المستعملة، نفايات المطاط، النفايات العضوية والغذائية، السيراميك، وبعض النفايات المعدنية الإنشائية (اللافلزية).
  • استبعاد خردة الحديد والمعادن: على غرار ما حدث مع دول مغاربية ومتوسطية أخرى مثل المغرب ومصر، استبعدت المسودة الأوروبية الأولية خردة المعادن (الحديدية وغير الحديدية) من قائمة المواد المسموح بتصديرها لتونس، رغم ورودها في الطلب التونسي. ورغم أن بيانات قاعدة «يوروستات» لا تسجل تدفقات رقمية تُذكر لخردة الصلب الأوروبية نحو تونس مقارنة بالمغرب (الذي استورد أكثر من 534 ألف طن في 9 أشهر)، فإن هذا الاستبعاد يغلق الباب مستقبلاً أمام أي توسع محتمل في توريد هذه المادة من السوق الأوروبية.
  • حظر البلاستيك يدخل حيز التنفيذ فوراً: ابتداءً من 21 نوفمبر 2026، يُحظر تماماً تصدير النفايات البلاستيكية غير الخطرة من دول الاتحاد الـ27 نحو تونس وباقي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولن يُسمح لأي دولة بتقديم طلب استثناء لاستيراد البلاستيك الأوروبي قبل 21 ماي 2029.

2. التحدي الصناعي: شريان المواد الأولية تحت الاختبار

في الكواليس الاقتصادية، يكتسي قرار 21 نوفمبر أهمية بالغة لقطاعات صناعية تونسية حيوية تعتمد في دورتها الإنتاجية على مدخلات مستوردة من أوروبا نظراً لمحدودية الفرز الانتقائي محلياً.

ويشير فاعلون صناعيون وخبراء في الاقتصاد الدائري –بحسب تقارير اعلامية إلى أن تونس دأبت منذ عقود على استيراد مواد مفروزة ونظيفة، أبرزها:

  • نفايات المطاط والإطارات المقطعة: تُستخدم وقوداً بديلاً في أفران مصانع الإسمنت لتقليص فاتورة الطاقة وتخفيض الانبعاثات.
  • الورق والكرتون المسترجع: يمثل المادة الخام الأساسية لصناعات التعليب والتغليف الورقي في البلاد.
  • المنسوجات المستعملة (الفريب): يشكل قطاع فرز الملابس المستعملة وتصديرها مصدراً رئيسياً للتشغيل والعملة الصعبة.

لكن الفارق الجوهري الذي تفرضه اللائحة الأوروبية الجديدة، بدءاً من مطلع 2027 وحتى التفعيل الكامل في 21 ماي 2027، يكمن في إلزامية التدقيق المستقل؛ إذ لن يكفي وجود الدولة على القائمة الأوروبية، بل سيتعين على كل مصنع تونسي مستورد الخضوع لعمليات تدقيق بيئي من طرف جهات مستقلة تثبت قدرته الفعلية على معالجة هذه المواد دون تلويث، مع الاعتماد الكلي على نظام التتبع الرقمي الأوروبي للشحنات (دي واس).

3. الجدل البيئي الداخلي: شبح « النفايات الإيطالية » وحساسية الشارع

على الصعيد الداخلي، لم يمر تقدم تونس بطلب رسمي لاستيراد نفايات أوروبية دون إثارة جدل واسع في الأوساط البيئية والبرلمانية؛ فقد حذرت جمعيات ونشطاء في مجال البيئة من أن البنية التحتية الوطنية تعاني أصلاً من ضغوط هائلة في معالجة النفايات المنزلية والصناعية المحلية، معتبرين أن فتح الباب أمام نفايات أجنبية قد يضعف حوافز تطوير منظومة الفرز الداخلي.

في المقابل، سارعت وزارة البيئة التونسية إلى تبديد هذه المخاوف عبر توضيح الإطار القانوني الصارم للعملية:

  • حظر مطلق للنفايات الخطرة والمختلطة: أكدت الوزارة أن التشريع التونسي يمنع منعاً باتاً توريد أي نفايات منزلية أو مختلطة أو خطرة، وأن التراخيص تقتصر حصراً على مواد أولية ثانوية نظيفة ومطابقة للمواصفات وموجهة مباشرة للتحويل الصناعي.
  • استثمارات لتأهيل البنية التحتية: بالتوازي مع المسار التفاوضي، شرعت الحكومة في تنفيذ مخطط وطني لإنشاء وحدات جديدة لمعالجة وتثمين النفايات في عدة ولايات (صفاقس، جربة، سليانة، المهدية، وقفصة)، مع رصد اعتمادات إضافية في مشروع ميزانية 2027 لدعم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وصندوق مقاومة التلوث، وإطلاق برامج تجريبية للانتقال نحو « صفر نفايات ».

4. ماذا بعد 21 نوفمبر 2026؟

مع صدور القائمة النهائية للمفوضية الأوروبية، تدخل تونس والمؤسسات الصناعية المعنية مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر فقط قبل دخول القيود الشاملة حيز التنفيذ في 21 ماي 2027. وخلال هذه الفترة القصيرة، ستكون الدبلوماسية الاقتصادية التونسية والمصانع المستوردة أمام سباق مع الزمن لاستكمال ملفات المطابقة البيئية والتدقيق الفني، لضمان عدم انقطاع سلاسل التوريد عن الصناعات التحويلية، وفي الوقت ذاته ترسيخ منظومة رقابة حدودية صارمة تضمن أن تبقى تونس وجهة للمواد الأولية النظيفة لا مصباً للنفايات.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى