في زمن باتت فيه الصورة أبلغ من ألف بيان رسمي، أشعلت لقطة عابرة من داخل مكتب إداري في تونس موجة واسعة من الجدل، لم تهدأ حتى بعد سحبها من الصفحة الرسمية وتقديم تبريرات حولها.
لكن الأثر الأكبر لم يكن في الصورة بحد ذاتها، بل في وضعها وجهاً لوجه أمام لقطة أخرى قادمة من أقصى الشمال الأوروبي، حيث يجتمع أرفع قادة الدول الإسكندنافية حول مائدة تكاد تخلو من كل مظاهر الترف.
في المشهد التونسي، يلتف إطارات وأعوان قسم النهوض الاجتماعي بتونس 1 حول طاولة غاصت بأصناف متنوعة من الحلويات الفاخرة والمرطبات والعصائر. ورغم أن الموظفين سارعوا إلى التوضيح بأن المأدبة لم تكلف خزينة الدولة مليماً واحداً، وأنها جاءت بمساهمات مالية شخصية لكسر روتين العمل، فإن ذلك لم يشفع للمشهد أمام الرأي العام. فالإشكال هنا يتجاوز مسألة التمويل ليمس جوهر الرمزية؛ إذ يصعب على المواطن البسيط أن يستسيغ تحول مكتب أُنشئ أصلاً لرعاية الفئات الهشة ومقاومة الفقر إلى ما يشبه قاعة احتفالات، وفي توقيت إداري يُفترض أنه مخصص لخدمة الناس.
على الضفة الأخرى من المقارنة، تطل صورة تجمع قادة أربع من أغنى دول العالم وأكثرها رفاهية: رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، ونظيره النرويجي يوناس غار ستوره. يجلس هؤلاء في غرفة عادية، بملابس يومية بسيطة، أمام طاولة خشبية لا تحمل سوى أطباق متواضعة وسلة خبز وبعض المشروبات. لا أثر لبروتوكولات الاستعراض، ولا محاولة لإبهار الكاميرا، رغم أن الجالسين حول تلك الطاولة يديرون اقتصادات تتصدر مؤشرات الثراء العالمي.
تكشف هذه المقارنة البصرية عن هوة عميقة في فهم فلسفة الخدمة العمومية. في الثقافة الإسكندنافية، يُنظر إلى المسؤولية كتكليف يفرض قدراً عالياً من التواضع والانصهار في نمط عيش المواطن العادي، وتكون المائدة مجرد تفصيل عابر على هامش نقاش سياسي أو اقتصادي جاد. أما في سياقنا المحلي، فغالباً ما يطغى هاجس الاستعراض وتوثيق مظاهر البذخ داخل الفضاءات الرسمية، في غياب تام للحس الاتصالي ومراعاة الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
في النهاية، لم يكن قرار سحب الصورة من الصفحة الرسمية للإدارة التونسية مجرد خطوة تقنية لاحتواء الغضب، بل كان اعترافاً ضمنياً بأن النوايا الحسنة والمبادرات الفردية لا تكفي لتبرير مشهد يفتقر إلى التقدير السليم. فالعمل الإداري الناجح لا يقوم فقط على سلامة الذمة المالية، بل يقوم أيضاً على احترام رمزية المكان، وتقدير مشاعر المواطنين الذين ينتظرون من الإدارة فعلاً ملموساً، لا استعراضاً فوق الموائد.
