لوّحت الجامعة العامة للبنوك، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالتصعيد والدخول في إضراب عام جديد بكامل تراب الجمهورية، احتجاجًا على ما اعتبرته عدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والقانون، واستمرار تجاهل مطالب أعوان القطاع، وذلك بعد قرار المجلس القطاعي للبنوك إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك، سامي الصالحي، اليوم الخميس 2 جويلية 2026، عبر ميكروفون اذاعة أكسبرس أف أم أن المجلس القطاعي، الذي يضم مختلف الهياكل النقابية القطاعية والجهوية والأساسية، قرر تنفيذ جملة من التحركات التصعيدية، تشمل حمل الشارة الحمراء داخل جميع مواقع العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب إضراب عام سيتولى المكتب التنفيذي للجامعة تحديد تاريخه ومدته لاحقًا.
وأوضح الصالحي أن هذه التحركات تأتي على خلفية ما وصفه بعدم احترام الاتفاقيات القطاعية، وعدم صرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025 رغم التنصيص عليها في الاتفاقية القطاعية المشتركة، معتبرا أن مؤسسات الدولة لم تتدخل لفرض تطبيق الفصل 412.
وانتقد ما رافق الإضراب الأخير من « ترهيب وهرسلة » للموظفين، وفق تعبيره، إلى جانب إصدار بعض المؤسسات بلاغات تشيد بالأعوان الذين لم يشاركوا في الإضراب، معتبرا أن ذلك يمثل مساسًا بالحقوق النقابية، ومشددا على أن الإدارة مطالبة بضمان حق الإضراب وحق العمل على حد سواء، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الموظفين في إطار احترام القانون.
وأضاف أن الجامعة لم تتلق إلى حد الآن أي تفاعل من المجلس البنكي والمالي أو الجامعة التونسية لشركات التأمين، ولا من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، معتبرا أن استمرار الصمت لا يخدم مصلحة القطاع ولا استقرار المؤسسات البنكية والتأمينية.
وكشف الصالحي أن الجامعة ستوجه، بداية الأسبوع المقبل، مراسلات رسمية إلى وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل تقريب وجهات النظر، واستئناف جلسات التفاوض، وضمان تطبيق القانون، مؤكدا أن مطالب الأعوان « ليست تعجيزية »، وإنما تتمثل في حقوق قانونية واجتماعية مكفولة.
وأشار إلى أن الجامعة تفضل منح فرصة أخيرة للحوار، غير أنها ستنتقل إلى مراحل تصعيدية إضافية في حال استمرار غياب الاستجابة، تشمل اجتماعات عامة بمختلف الجهات، ووقفات احتجاجية، واتخاذ إجراءات قانونية، من بينها توجيه محاضر تنبيه إلى المؤسسات التي لم تطبق الفصل 412.
وختم الصالحي بالتأكيد على أن باب الحوار ما يزال مفتوحًا، معربًا عن أمله في استئناف المفاوضات، فيما سيحسم المكتب التنفيذي للجامعة لاحقًا في موعد الإضراب العام الجديد ومدته إذا تواصل تعثر الحوار.
