تعود قضية الوظائف الوهمية داخل شركة الخطوط التونسية إلى الواجهة القضائية من جديد، مع نظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف خلال جلسة اليوم 21 سبتمبر 2026 في قضية تتعلق بشبهات انتدابات تمت خارج الأطر القانونية، ومنح امتيازات ورواتب لأشخاص دون مقابل فعلي، وما ترتب عن ذلك من أضرار مالية بالشركة العمومية.
وتعود جذور القضية إلى فترة سابقة، قبل أن تنطلق الأبحاث إثر ما ورد في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة من معطيات حول وجود انتهاكات وتجاوزات مالية داخل الخطوط التونسية، اعتُبرت، وفق ما تضمنه الملف، مساساً بالمال العام واستغلالاً للوظيفة والصفة الإدارية لتحقيق منافع لا تستند إلى موجب قانوني.
عندما تتحول الوظيفة إلى امتياز بلا عمل
تكشف تفاصيل القضية، كما وردت في الأبحاث، عن انتدابات مباشرة تمت خارج قواعد الانتداب المعمول بها، ودون توفر الشروط القانونية لدى بعض المنتفعين بها، بما جعلها توصف في الملف بأنها انتدابات صورية أو وظائف وهمية.
ولم تتوقف التجاوزات المزعومة عند مجرد الانتداب، إذ تشير الأبحاث إلى حصول المنتفعين على أجور ومنح وامتيازات مالية وعينية، في حين لم تكن هناك، بحسب ما ورد في الملف، خدمات فعلية تتناسب مع ما تم صرفه من أموال الشركة.
وتتخذ القضية بذلك بعداً يتجاوز مجرد مخالفة إدارية في الانتداب، لتطرح مسألة كيفية استخدام مؤسسة عمومية ومواردها المالية لمنح منافع لأشخاص خارج مبدأ تكافؤ الفرص ودون مقابل مهني واضح.
امتيازات العمل بالخارج تضاعف قيمة الضرر
ومن بين أبرز المعطيات التي كشفتها الأبحاث، وفق ما أوردته مصادر قضائية وإعلامية في مراحل سابقة من الملف، إسناد مهام بالخارج إلى بعض المنتفعين بقرارات اعتُبرت مخالفة للتراتيب المنظمة للعمل داخل الشركة.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن بعض حالات الإلحاق بالخارج تمت دون استيفاء شروط الأقدمية المطلوبة، كما تجاوزت بعض فترات الإلحاق المدة التي تسمح بها القواعد الداخلية للشركة.
وترافقت تلك الوضعيات، بحسب الملف، مع رواتب ومنح إضافية وتذاكر سفر وامتيازات عينية، ما أدى إلى تضخم حجم الضرر المالي الذي تحمّلته الخطوط التونسية.
وتقدر تقارير الخبرة الواردة في القضية الأضرار المالية بمبالغ هامة، وهو ما جعل الملف يوصف منذ سنوات بأنه من القضايا التي تكشف كلفة منظومة الانتدابات والامتيازات غير المستندة إلى قواعد واضحة داخل مؤسسة عمومية كانت تعاني أصلاً من أعباء مالية متراكمة.
الفصلان 82 و96 من المجلة الجزائية في صلب الملف
وتتعلق الأفعال موضوع التتبع، وفق ما ورد في الملف، باستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو أو مستخدم داخل مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها، لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.
وقد استندت الأبحاث في هذا الجانب إلى أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
واللافت في هذه القضية أن الأمر لا يتعلق فقط بقرار انتداب يمكن أن يكون محل خلاف إداري، وإنما بشبهة وجود منظومة متكاملة من القرارات الإدارية والمالية التي سمحت، وفق ما جاء في الملف، بتحويل موارد الشركة إلى أجور ومنح وامتيازات لفائدة أشخاص دون أن يكون المقابل المهني متناسباً معها.
ملف قديم.. وأسئلة ما تزال مطروحة
ورغم مرور سنوات طويلة على الوقائع موضوع القضية، فإن عودة الملف إلى القضاء تفتح مجدداً النقاش حول حجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسات العمومية بسبب الانتدابات والامتيازات التي تمت خارج قواعد الشفافية والاستحقاق.
فالخطوط التونسية ليست مؤسسة عادية، بل شركة وطنية تحمل أعباء مالية وتشغيلية كبيرة، وأي إنفاق غير مبرر داخلها يتحول في النهاية إلى عبء على الشركة وعلى المال العام.
وكانت القضية قد شهدت خلال السنوات الماضية عدة جلسات وتأجيلات أمام الدائرة الجنائية المختصة، فيما تواصلت إجراءات استنطاق الأطراف وانتظار استكمال بعض المسائل الإجرائية والاستدعاءات.
وتبقى جلسة اليوم محطة جديدة في مسار قضائي طويل، ينتظر أن يحدد من خلالها القضاء المسؤوليات القانونية في الوقائع المنسوبة إلى الأطراف، وحقيقة الأضرار التي لحقت بالخطوط التونسية.
ومهما كانت مآلات الملف القضائية، فإن القضية تعيد إلى الواجهة سؤالاً أكبر من الأشخاص: كيف أمكن، داخل مؤسسة وطنية بحجم الخطوط التونسية، أن تتحول الوظيفة العمومية إلى منفعة خاصة، وأن تُدفع أجور وامتيازات من المال العام في مقابل أعمال تقول الأبحاث إنها لم تكن موجودة أصلاً؟
وتظل هذه الوقائع، إلى حين صدور أحكام باتة، في إطار الشبهات والتتبعات القضائية ولا تعني ثبوت الإدانة، إذ تبقى الكلمة الفصل للقضاء.