تتواصل، مساء الأحد، تداعيات المسيرة التي شهدتها تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود، وسط ورود معطيات عن إيقافات جديدة طالت عدداً من المشاركين أو الناشطين، بالتزامن مع إيقاف أفراد من عائلة عضو مجلس شورى حركة النهضة سهيل الشابي.
وأفاد القيادي بحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، في تدوينة نشرها، بأن معطيات أولية قال إنها ثابتة تفيد بإيقاف سهيل الشابي، عضو مجلس شورى حركة النهضة، وزوجته الدكتورة ثريا شطيبة وابنتيهما الاثنتين، واقتيادهم جميعاً إلى جهة غير معلومة.
وقال الشعيبي إن المعلومات المتوفرة لديه لا تتضمن، إلى حد الآن، تفاصيل حول الجهة التي قامت بالإيقاف أو أسبابه أو مكان احتجاز أفراد العائلة، مطالباً بكشف ملابسات ما جرى وتمكين العائلة من معرفة مكان وجود أفرادها والتواصل معهم، مع احترام الضمانات القانونية والإجرائية.
إيقافات أخرى في صفوف نشطاء أسطول الصمود
وفي تطور منفصل، نشرت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بلاغاً أكدت فيه إيقاف ثلاثة من نشطاء حركة الإسناد، وهم عادل بن غازي ومريم حلفاوي وآية صدراوي.
وبحسب البلاغ، فإن الثلاثة كانوا من المشاركين في المسيرة التي جابت شوارع العاصمة، أمس، وانتهت أمام المسرح البلدي، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود.
وقالت اللجنة إنها لم تحصل، إلى حدود إصدار بلاغها، على معلومات بشأن أسباب الإيقاف أو مكانه، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين ورافعـة شعار «الحرية لهم» و«يسقط القمع والترهيب».
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني قد دعت إلى المسيرة الوطنية التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر، بمشاركة عدد من المنظمات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه قضية نشطاء أسطول الصمود محل متابعة قضائية، إذ كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر في 11 سبتمبر التمديد أربعة أشهر في الإيقاف التحفظي لأربعة موقوفين في القضية، وفق مصدر قضائي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
صلة عائلية بنجيب وعصام الشابي
ويكتسي إيقاف سهيل الشابي حساسية إضافية، بالنظر إلى أن سهيل الشابي هو ابن عم كل من أحمد نجيب الشابي وعصام الشابي.
وكانت محكمة التعقيب قد أيدت في سبتمبر الجاري الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، ومن بين المحكوم عليهم فيها أحمد نجيب الشابي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وتفيد المعطيات المنشورة بأن الأحكام أصبحت نهائية بعد رفض الطعون في القضية.
وحتى الآن، لا توجد في المعطيات المتاحة معلومات رسمية تربط بين إيقاف سهيل الشابي وعائلته وبين إيقافات النشطاء الثلاثة، كما لم تتضح الأسباب القانونية للإيقافات الأخيرة أو الجهات التي تولتها. لذلك تبقى هذه التفاصيل، في انتظار أي توضيح رسمي، في إطار المعطيات التي أعلنتها الجهات والأشخاص المذكورون.