أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً ضد رجل الأعمال والناشط السياسي محمد خيام التركي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملفات فساد مالي.
وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة خيام التركي بحالة سراح في هذه القضية في انتظار محاكمته من أجل تهم تتعلق « بغسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية ». كما أنه موقوف على ذمة قضية اخرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي حيث صدر بشأنه حكم يقضي بسجنه 35 عاما مع مصادرة أمواله.
