صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
ويحمل التنقيح الجديد تغييرات في شروط وآليات الصلح الوقتي، من أبرزها تمديد الأجل الممنوح لطالب الصلح لخلاص المبالغ المالية المتبقية من ثلاثة أشهر إلى سنتين كحد أقصى.
وبموجب الأحكام الجديدة، يتعين أن يتضمن مشروع الصلح الوقتي دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبالغ المالية المستوجبة، مع الالتزام بخلاص المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنتين.
وتنص الأحكام الجديدة على أن تحديد هذا الأجل يستند إلى معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.
الـ50 بالمائة ليست جديدة
ويكتسي هذا التفصيل أهمية، إذ إن نسبة الخمسين بالمائة لم تُستحدث بموجب التنقيح الجديد، وإنما كانت موجودة في النص الأصلي للمرسوم عدد 13 لسنة 2022.
أما التغيير الأساسي فيتعلق بمهلة دفع بقية المبالغ، حيث ينتقل السقف الزمني من أجل قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر في الصيغة السابقة إلى إمكانية تمتد إلى 24 شهرا بموجب النص الجديد.
كما أضيفت إلى الفصل 25 فقرة جديدة تتيح للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح نسبة دنيا للدفع، إذا رأت أن المعطيات المتعلقة بالملف تبرر ذلك.
تغيير في وجهة عائدات الصلح
ولم يقتصر التنقيح على آجال الدفع وشروط الصلح الوقتي، بل شمل أيضا الفصل 30 المتعلق بتوظيف عائدات الصلح الجزائي.
فقد ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وأضيف حكم جديد ينص على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المنصوص عليها في الفصل، وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.
ويعني ذلك أن التنقيح لا يقتصر على تسهيل الجدولة الزمنية لخلاص المبالغ المتبقية، وإنما يعيد أيضا تنظيم الإطار القانوني المتعلق بتوجيه عائدات الصلح الجزائي وتمويل المشاريع.
ويأتي هذا التنقيح في وقت يتواصل فيه مسار الصلح الجزائي الذي أُحدث بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2022، والذي يقوم على تسوية وضعية الأشخاص المعنيين مقابل دفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية واجتماعية.
وقد صدر المرسوم الجديد بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026.