عقد قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي ثمانية اتحادات جهوية للشغل، في إطار الاستعدادات للمسيرة الوطنية المقررة يوم السبت 17 أكتوبر الجاري بالعاصمة.
ووفق ما أورده سفيان الأسود،المتخصص في الشؤون النقابية فقد شملت الدعوة اتحادات جهات تونس الكبرى، إلى جانب نابل وصفاقس وبنزرت وباجة، دون أن تتضح أسباب اقتصار الاجتماع التحضيري على هذه الهياكل دون غيرها من الاتحادات الجهوية.
ونقل الأسود أن جهة صفاقس أكدت خلال الاجتماع أن حضورها في المسيرة سيكون بارزا، بما يشير إلى مشاركة نقابية لافتة من الجهة في التحرك المرتقب.
وكان قد أُعلن أن المسيرة ستنطلق من ساحة محمد علي بالعاصمة، مع انتظار مشاركة نقابيين من أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للشغل.
8 أحزاب تعلن مشاركتها
وبالتوازي مع الاستعدادات النقابية، أعلنت ثمانية أحزاب تونسية، الخميس، مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها منظمات وطنية وجمعيات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومطالبة بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وتضم قائمة الأحزاب المعلنة مشاركتها: المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، وحزب العمال، وآفاق تونس، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، الذي نشر البيان المشترك على صفحته بموقع فيسبوك.
وأكدت الأحزاب تثمينها دعوة المنظمات الوطنية والجمعيات إلى المسيرة، معلنة انخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية والعمل على إنجاح التحرك.
وفي بيانها، تحدثت الأحزاب عن ما وصفته بأزمة سياسية عميقة وتدهور متواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى تراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات والمرافق العمومية.
كما عبّرت عن قلقها إزاء وضع الحقوق والحريات، وما وصفته بمحاكمات سياسية وأخرى لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة.
مسيرة تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار»
وكان الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني قد أعلن، عقب اجتماع عقده يوم 29 سبتمبر الماضي بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم 17 أكتوبر، تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار».
وقال الإطار التنسيقي إن الاجتماع خُصص لمواصلة التشاور وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الوطنية، مؤكدا التمسك بالحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة.
كما شدد على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية وضمان خدمات الصحة والتعليم والنقل والمرافق العمومية.
ومن المنتظر أن تكشف الجهات المنظمة عن بقية تفاصيل المسيرة ومسارها، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات النقابية والسياسية للتحرك المقرر يوم السبت المقبل.