أكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن الخطأ الإداري، مهما كانت آثاره، لا يمكن اعتباره جريمة في حد ذاته، مشدداً على ضرورة التمييز بين المسؤولية الإدارية التي تخضع للإجراءات التأديبية والقانونية، وبين الجرائم التي تستوجب التتبع الجزائي.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن الخلط بين الخطأ الإداري وقضايا الفساد من شأنه أن يخلق مناخاً من الخوف داخل الإدارة العمومية، وقد يؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرار والتأثير سلباً على سير المرفق العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد التكتل على أن مكافحة الفساد تبقى “واجباً وطنياً لا تهاون فيه”، لكنها في المقابل لا يجب أن تتحول إلى أداة لتجريم الاجتهاد الإداري أو تعطيل العمل داخل المؤسسات العمومية.
ودعا الحزب إلى اعتماد مقاربة إصلاحية تقوم على إدارة كفؤة، وقضاء مستقل، وآليات مساءلة عادلة تضمن حماية المال العام وفي الوقت نفسه تحفظ حقوق الإطار الإداري وتمكّنه من العمل دون ضغط أو تخوف من التتبعات غير المبررة، وفق نص البيان.
