وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر من داخل مكان سجنها تناولت فيها وضعها القضائي ومسار القضايا المرفوعة ضدها، إضافة إلى انتقادات حادة وُجهت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
وقالت موسي في رسالتها إنها موجودة في حالة إيقاف منذ نحو 1000 يوم، مشيرة إلى ما اعتبرته “انتهاكات قانونية وإجرائية” مرتبطة بملفات قضائية منشورة ضدها، من بينها تهم تتعلق بالإساءة إلى هيئة الانتخابات والإضرار بالأمن العام، إضافة إلى قضايا أخرى ذات طابع سياسي وقضائي.
وفي جانب آخر من الرسالة، اعتبرت موسي أن ولاية بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد انتهت، متهمة الهيئة بمواصلة نشاطها رغم ما وصفته بـ“إخلالات قانونية”، كما انتقدت صمتها تجاه الطعون والانتقادات الموجهة لها.
كما تساءلت موسي عن شرعية استمرار عمل الهيئة وتنظيمها لاستحقاقات انتخابية جزئية، من بينها انتخابات تشريعية جزئية مرتقبة بدائرة الكبارية، معتبرة أن ذلك يتم في سياق قانوني “غير واضح” بحسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته، وجهت موسي انتقادات حادة لمسار التقاضي في القضايا المرتبطة بها، معتبرة أنها لم تحظَ بما وصفته بضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما تنفيه عادة الجهات القضائية في مثل هذه القضايا، مؤكدة احترامها للإجراءات القانونية واستقلالية القضاء.
وفي ختام رسالتها، أعلنت موسي عزمها الدخول في إضراب عن الكلام والطعام بداية من تاريخ نشر الرسالة، إلى غاية موعد إغلاق مكاتب الاقتراع يوم الأحد 28 جوان 2026، تعبيراً عن احتجاجها على ما وصفته بـ“الوضع السياسي والقضائي الراهن”.
ولم يصدر إلى حد الآن أي تعليق رسمي من الجهات القضائية أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص فحوى هذه الرسالة.
