كشف الصحفي زياد الهاني مساء اليوم أن التهم التي وجهها اليه حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي للإرهاب في قرار ختم بحثه في قضية الدكتور منذر الونيسي، جاءت على التحو التالي
*تكوين وتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية.
*إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم إيقاف مرتكبيها.
*الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال مبررة لمعلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.
*ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية.
وقال الهاني الذي وصف هذه التهم ب »الفضيحة القضائية « امتنعت عن استئناف القرار، معتبرا أن التهم الموجهة لي فيه سياسية بحتة تنتهك القانون بصورة فاحشة وتعتدي على حرية الصحافة، بهدف ترهيبي والتنكيل بي وإسكاتي.
فليعلموا أن السجن لي بكرامة وعزّ أفضل منزل.
وبأن الموت حين يحلّ أجلي، وحده قادر على إسكاتي. »
