في شهادة مؤثرة نشرتها صحيفة «لو جورنال دو مونتريال»، تحدثت ماري غانيون، الصديقة المقربة للتونسية ليلى بن سالم، عن المرأة التي عرفتها قبل أن تتحول حياتها إلى مأساة هزت مونتريال، معبرة عن أسفها لوفاة الرجل المتهم بقتلها قبل أن يمثل أمام القضاء ويكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
وقالت غانيون، تعليقاً على وفاة يوسف المساوي، المتهم بقتل ليلى، إنها تشعر بأسف شديد لأن وفاة المتهم تعني، في نظرها، أن الأصدقاء والعائلة قد لا يحصلون على إجابات عن السؤال الذي ظل يؤرقهم: لماذا حدث ذلك؟
وأضافت: «أجد الأمر مؤسفاً للغاية، لأننا لن نحصل على إجابة بشأن ما حدث. كنت أتمنى أن أفهم السبب».
ولم تكن كلمات الصديقة مجرد تعليق على تطور قضائي جديد، بل شهادة عن امرأة عرفتها عن قرب، وكانت، بحسب وصفها، لطيفة ومرحة ومتفائلة وتحب الحياة. وهي صورة يصعب على محيطها، كما تقول، التوفيق بينها وبين النهاية العنيفة التي تعرضت لها.
أم لطفل في الثانية عشرة
ومن التفاصيل التي تبرزها الشهادة أن ليلى كانت أماً لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، وهو ما يضيف بعداً إنسانياً مؤلماً إلى القضية، خصوصاً أن وفاتها تركت وراءها أسئلة لا تزال من دون إجابات معلنة.
كما تحدثت غانيون عن مرحلة من حياة ليلى سبقت الجريمة، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها سنة 2023، وأن إجراءات الطلاق كانت لا تزال جارية، وأنها استضافتها مؤقتاً في منزلها عندما احتاجت إلى المساعدة.
ولا توجد، وفق المعلومات المنشورة، معطيات تثبت وجود علاقة بين هذا الانفصال والجريمة، كما أكدت الشرطة أن القضية لا تتعلق بعنف زوجي.
خيط مالي محتمل وأسئلة لم تُحسم
ومن بين النقاط التي تستحق التوقف عندها حديث الصديقة عن احتمال وجود خلاف مالي بين ليلى والمتهم. فقد أشارت إلى أنها سمعت بوجود خيط مالي محتمل، لكنها لم تكن تعرف تفاصيله أو طبيعته.
وكانت تقارير إعلامية كندية قد تحدثت بدورها عن فرضية نزاع مالي ضمن المسارات التي جرى بحثها في القضية، من دون أن يعني ذلك أن هذا الاحتمال ثبت قضائياً أو أنه يمثل الدافع المؤكد للجريمة.
وكانت ليلى بن سالم، البالغة من العمر 45 سنة، قد قُتلت داخل شقتها في مونتريال يوم 22 سبتمبر الماضي، بينما كانت تشارك في اجتماع عبر الاتصال المرئي. وكانت تعمل في وكالة الإيرادات الكندية، وقد أثار مقتلها صدمة في محيطها المهني والاجتماعي.
أما يوسف المساوي، البالغ من العمر 33 سنة، فكان متهماً بالقتل من الدرجة الأولى وينتظر محاكمته، قبل أن يُعلن عن وفاته مطلع نوفمبر. وأفاد مكتب الطبيب الشرعي في كيبيك بأنه فتح تحقيقاً في ظروف وفاته، من دون الإعلان عن سببها أو مكان حدوثها.
وهكذا، لم تعد القضية تقتصر على جريمة قتل امرأة تونسية في مونتريال، بل باتت تتعلق أيضاً بأسئلة عائلة وأصدقاء كانوا ينتظرون المحاكمة لسماع رواية المتهم ومعرفة ما الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة، وهي إجابات قد لا تتاح لهم الآن بالطريقة التي كانوا ينتظرونها.