تتواصل في مونتريال عملية التضامن مع عائلة التونسية ليلى بن سالم، البالغة من العمر 45 عاماً، والتي قُتلت داخل منزلها يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فيما بدأت مبادرات لجمع الدعم لفائدة عائلتها في أعقاب الجريمة التي هزت الجالية التونسية والمجتمع المحلي.
ويأتي إطلاق صندوق الدعم والتضامن في وقت تواجه فيه عائلة الضحية تداعيات الجريمة، ولا سيما ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، بينما تواصل شرطة مونتريال تحقيقاتها للوصول إلى ملابسات الجريمة وتحديد المسؤول عنها.
وكانت ليلى بن سالم قد قُتلت داخل شقتها الواقعة في شارع رينيه ليفيك وسط مونتريال، أثناء مشاركتها في اجتماع مهني عبر تقنية الاتصال المرئي مع أحد زملائها في العمل. وقد اتصل الزميل بخدمات الطوارئ بعد أن شاهد ما جرى، لتتوجه الشرطة إلى المكان حوالي الساعة الثالثة و25 دقيقة بعد الظهر، حيث عُثر عليها فاقدة الوعي قبل إعلان وفاتها في المكان.
وتعمل بن سالم لدى وكالة الإيرادات الكندية، وكانت عضواً في الفرع المحلي 10008 لنقابة موظفي الضرائب، التي نعتها في بيان صدر يوم 23 سبتمبر، وقدمت تعازيها لعائلتها وأصدقائها وزملائها، مؤكدة استعدادها لمساندة الأسرة خلال هذه الفترة.
مشتبه به رئيسي.. ولكن لا توقيف معلناً
وفي آخر المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الكندية، تحدثت صحيفة جورنال دو كيبيك عن شخص يُنظر إليه باعتباره المشتبه به الرئيسي في القضية، وقالت إن الأمر يتعلق بشاب سبق أن أوقف في مونتريال في قضية اعتداء على عناصر من الشرطة.
غير أن هذه المعطيات لم تتحول إلى اتهام قضائي معلن، كما لم تعلن شرطة مونتريال، وفق أحدث المعلومات المتاحة، عن توقيف شخص على ذمة الجريمة. وأكدت وسائل إعلام كندية أن الشرطة التقت أيضاً بشخص ذي صلة بالتحقيق ثم أطلقت سراحه دون توجيه تهم إليه.
وتبقى نتائج التحاليل الجنائية والمخبرية، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع إفادات الشهود، عناصر أساسية في تحديد مسار التحقيق.
طلاق لم يُحسم.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية
وتكتسب القضية بعداً آخر بسبب الوضع العائلي للضحية. فقد كانت ليلى بن سالم منفصلة عن زوجها منذ سنة 2023، وكانت إجراءات الطلاق لا تزال جارية عند اقتنائها شقتها في شهر جوان الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام كندية نقلاً عن وثائق مرتبطة بالعقار.
لكن هذا المعطى لا يعني، في حد ذاته، وجود صلة بين الزوج السابق والجريمة. فقد أكدت الشرطة أن الدافع لم يُحسم، وأنها لا تستبعد في هذه المرحلة أي فرضية، بما في ذلك احتمال ارتباط الجريمة بسياق زوجي، دون تأكيد وجود علاقة بين أي مشتبه به والضحية.
وتحوّل التحقيق في وفاة ليلى بن سالم من قضية وفاة مشبوهة إلى قضية قتل، وهي الجريمة رقم 19 في نطاق شرطة مونتريال منذ بداية سنة 2026.
وتواصل عائلة الضحية وأصدقاؤها وزملاؤها انتظار كشف ملابسات الجريمة، فيما يبقى صندوق الدعم والتضامن أحد أبرز مظاهر الالتفاف حول الأسرة، بالتوازي مع انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد هوية المسؤول عن مقتل التونسية ليلى بن سالم والدافع وراء الجريمة.