دعا النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل إلى إقالة وزير النقل، معتبرا أن ذلك أصبح « واجبا وطنيا » في ظل ما وصفه بـ »الفشل الشامل » الذي يشهده القطاع بمختلف مكوناته.
وقال أولاد جبريل، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع « فيسبوك »، إن ما يحدث في قطاع النقل « لم يعد مجرد أعطاب ظرفية أو أزمات موسمية أو أخطاء يمكن تبريرها بضعف الإمكانيات، بل أصبح فشلا شاملا في إدارة قطاع استراتيجي يمس حياة التونسيين وكرامتهم واقتصاد البلاد وصورتها ».
وأضاف أن شركة الخطوط التونسية تعاني، وفق تعبيره، من « ديون تناهز 2600 مليون دينار، وخسائر متراكمة، وتأخر في نشر القوائم المالية، إلى جانب محدودية الأسطول، وتوقف عدد من الطائرات، وتكرر التأخيرات والإلغاءات، بما ينعكس سلبا على المسافرين ».
كما أشار إلى ما وصفها بـ »ملفات تتعلق بشهادات مزورة وانتدابات وترقيات وامتيازات تثير تساؤلات بشأن الحوكمة والرقابة والمسؤوليات داخل المؤسسة ».
واعتبر النائب أن الإشكال لا يقتصر على النقل الجوي، بل يشمل أيضا النقل البري، الذي قال إنه يعاني من « أسطول متهالك وحافلات تتعطل وتحترق وشركات جهوية عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات »، فضلا عن النقل الحديدي الذي يشهد، وفق قوله، « تعطل الخطوط وتقادم القطارات وضعف البنية التحتية »، إضافة إلى النقل البحري الذي يعرف « تأخيرات وتراجعا في جودة الخدمات ».
وانتقد أولاد جبريل ما اعتبره الاكتفاء بإصدار البلاغات أو تشكيل اللجان بعد كل أزمة، معتبرا أن « أصل المشكل يبقى قائما في غياب خطة واضحة، وآجال مضبوطة، ومؤشرات لقياس الأداء، ونشر النتائج، والمحاسبة السياسية ».
وأكد أن وزير النقل « هو المسؤول السياسي الأول عن المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة »، معتبرا أن تعثر النقل البري والبحري والجوي والحديدي في الوقت نفسه يعكس، بحسب تقديره، « فشلا في الإدارة والرقابة والتخطيط والتنفيذ ».
وختم النائب بالتأكيد على أن وزارة النقل « تحتاج إلى قرار سياسي واضح »، داعيا إلى إقالة وزير النقل « من أجل إنقاذ الخطوط التونسية، وحماية النقل العمومي، وصيانة المال العام، وحفظ كرامة التونسيين »، وفق تعبيره.
