بعد مواجهة طويلة بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز بشأن شفافية عقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية « لم تقدم تفسيرًا معقولًا لعدم وجود الوثائق المطلوبة ».
ووفقاً للمحكمة، لا تستطيع اللجنة أن تزعم ببساطة أنها لا تمتلك الوثائق المطلوبة؛ ويجب أن تقدم تفسيرات ذات مصداقية تمكن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم القدرة على العثور على هذه الوثائق.
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن صحيفة نيويورك تايمز قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر بشأن شراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: « كانت هذه العقود غير مسبوقة في سياق غير مسبوق ».
واكتشفت المجلة وجود الرسائل في عام 2021 أثناء مقابلات مع ألبرت بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وقالت المفوضية إنها لا تستطيع تقديم النصوص.
وبعد عدة محاولات فاشلة للحصول على الرسائل، أحالت صحيفة نيويورك تايمز القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في جانفي 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ مسألة ما إذا كانت الرسائل النصية القصيرة المطلوبة قد تم حذفها، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
لدى المفوضية الأوروبية الآن شهرين لاستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية.
