الرئيسيةآخر الأخبارفضيحة: اليمين المتطرف يخترق الأجهزة الأمنية في فرنسا

فضيحة: اليمين المتطرف يخترق الأجهزة الأمنية في فرنسا

تواجه الأوساط السياسية والأمنية في فرنسا هزة عنيفة، عقب تفجر فضيحة تسريب وثائق ومعلومات سرية من داخل أروقة وزارة الداخلية إلى حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف، الذي تقوده مارين لوبان. وفي تطور لافت يعكس حجم الأزمة، أعلن المسؤول المشتبه به، هيغ موتو، محافظ منطقة « سانتر فال دو لوار » والأمين العام السابق لوزارة الداخلية، طلبه الإعفاء من مهامه، واضعاً نزاهة الأجهزة الإدارية والأمنية الفرنسية أمام اختبار عسير.

طلب الإعفاء والدفاع عن النفس
في بيان نشره يوم السبت 21 نوفمبر، غداة استدعائه للمساءلة في مقر وزارة الداخلية، طلب هيغ موتو (58 عاماً) رسمياً إعفاءه من منصبه. وندد المسؤول الفرنسي بما وصفه بـ »حملة لزعزعة الاستقرار » تستهدفه، معتبراً أن الهجوم يتجاوز شخصه ليطال « سلطة الدولة نفسها »، ومؤكداً أنه مارس دائماً مسؤولياته في إطار « الاحترام الصارم للقانون والحياد السياسي المطلق ».

خيوط القضية ومداهمات متتالية
تعود تفاصيل القضية، التي كشفت عنها صحيفة « لوموند »، إلى 27 يوليو الماضي، حين فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً قضائياً في شبهات « انتهاك السر المهني وسرية التحقيق وإخفاء هذه الجنح ». ووفقاً لمصادر قريبة من الملف، انطلقت التحقيقات من مسار قضائي آخر تقوده النيابة العامة الأوروبية، حيث عثر المحققون خلال مداهمة على وثيقة سرية صادرة عن وزارة الداخلية.

وأخذت القضية منحى تصعيدياً بعد سلسلة من المداهمات؛ فبعد تفتيش مكاتب في وزارة الداخلية نهاية شهر يوليو، داهم المحققون في التاسع من نوفمبر المقر الرئيسي لحزب « التجمع الوطني » في باريس، مما عزز الشبهات حول استفادة الحزب اليميني من تسريبات تتعلق بتحقيقات مالية وقضائية تستهدف تمويل حملاته الانتخابية، نُقلت إليه عبر مسؤول رفيع المستوى داخل الوزارة.

استنفار حكومي ومخاوف مؤسساتية
تكتسي هذه الاتهامات حساسية بالغة نظراً للمسيرة المهنية لهيغ موتو، الذي شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية في عهد الوزير برونو روتايو، كما عمل سابقاً مستشاراً للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ووزير الداخلية الأسبق كلود غيان.

وقد سارع وزير الداخلية الحالي، لوران نونييز، إلى استدعاء موتو لمساءلته، واصفاً الاتهامات الموجهة إليه بأنها « خطيرة جداً » في حال ثبوتها. ويرى مراقبون أن خطورة هذه الفضيحة تتجاوز الجانب القانوني لتكشف عن مخاوف جدية من تغلغل اليمين المتطرف داخل مفاصل الدولة، وإمكانية توظيف الأجهزة الحساسة لخدمة أجندات حزبية، مما يهدد مبدأ الحياد المؤسسي في الجمهورية الفرنسية.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى